"ليبانون ديبايت"

يُثير التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون جدلاً سياسيًا حادًا في لبنان، وسط نقاشات حامية حول تداعيات هذه الخطوة على التوازنات السياسية ومستقبل قيادة الجيش.

في هذا السياق، يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتعاون مع النائب علي حسن خليل، على إعداد مشروع قانون لتعليق المهل القانونية، وهو إجراء يعتبره شرطًا أساسيًا للسير في خيار التمديد.

يبدو أن التحرك الذي يقوده بري لا يقتصر فقط على مشروع القانون، بل يتعداه ليكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إقرار التمديد بأقل عدد ممكن من الأصوات النيابية. هذه الاستراتيجية تسعى لتجنب تفسير خطوة التمديد على أنها تمهيد لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، في وقت يتسم بحساسية سياسية شديدة.

في هذا الإطار، يعتبر قانون تعليق المهل أحد الأدوات التشريعية التي تُستخدم في حالات استثنائية لتجميد المهَل القانونية الخاصة بالاستحقاقات أو الإجراءات المتعلقة بمناصب أو قرارات حيوية، وهو ما يجعل من هذه الخطوة جزءًا من عملية سياسية معقدة، تهدف إلى ضمان تمرير القرار بأكبر قدر من التوافق السياسي.

وتعكس هذه الحسابات حرصًا كبيرًا من رئيس المجلس النيابي على إقرار التمديد لقائد الجيش من دون إحداث تصدعات إضافية في التوازنات الدقيقة للمشهد اللبناني، في وقت يترقب فيه الجميع تطورات الساعات المقبلة لمعرفة مدى نجاح هذا التحرك.