أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب مات غيتز لمنصب وزير العدل، جدلاً واسعاً في أوساط الحزب الجمهوري. ورغم أن غيتز، المحامي والنائب عن ولاية فلوريدا، معروف بولائه الكبير لترامب، إلا أن سجله المثير للجدل وتحقيقات لجنة الأخلاقيات الجارية بشأنه جعلت من ترشيحه لأعلى منصب قضائي في البلاد محل انتقادات حتى من بعض زملائه الجمهوريين.

ويواجه غيتز، الذي قاد عملية إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحدياً صعباً للحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لمنصبه الجديد، إذ يحتاج إلى دعم غالبية السناتورات الجمهوريين، في وقت عبر فيه العديد منهم عن تحفظات قوية على ترشيحه، واصفين اختياره بأنه "صادم" و"غير جدي".

غيتز والجدل المتواصل ويمتلك غيتز خلفية قانونية، إذ تخرج من كلية "وليام آند ماري" للحقوق عام 2007، وهي واحدة من أقدم كليات القانون في أميركا. وعمل بعدها في مكتب محاماة في فورت والتون بيتش بفلوريدا. ودخل غيتز عالم السياسة متبعاً خطى والده قبل أكثر من عقدين. إذ بعد فترة قضاها في مجلس نواب ولاية فلوريدا، نجح في 2016 في الوصول إلى الكونغرس ممثلاً عن منطقة فلوريدا بانهاندل.

ومنذ وصوله إلى الكونغرس، برز كنجم في التيار المحافظ، خاصة مع ظهوره المتكرر كمدافع قوي عن ترامب في وسائل الإعلام.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، يعد اختيار غيتز (42 عاماً) غير تقليدي لمنصب يذهب عادة لسياسيين أكثر خبرة وتمرسا في القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي ميريك غارلاند كان قاضياً فيدرالياً كبيراً في محكمة الاستئناف، كما أن بيل بار، وزير العدل في ولاية ترامب الأولى، تمتع بعقود من الخبرة في الإدارات الرئاسية الجمهورية.

التحقيقات والقضايا القانونية ويواجه غيتز سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، إذ تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في مزاعم تشمل تورطه المحتمل في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاماً، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة. وفي يونيو 2023، قدمت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحديثاً علنياً غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في هذه القضايا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل في فبراير 2023 عن إنهاء تحقيق استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات له. ونفى غيتز بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت قبل تولي كيفن مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب.

المعارضة والتحفظات وكان غيتز قد تعرض لانتقادات واسعة في 2018، عندما دعا شخصاً معروفاً بإنكاره للمحرقة ضد اليهود لحضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس. كما أثار جدلاً جديداً في 2019 بتعيينه كاتب خطابات كان قد طرد من البيت الأبيض بعد مشاركته في مؤتمر معروف باستقطابه للقوميين البيض.

ويواجه ترشيح غيتز تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ. فرغم أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية 53 مقعداً، إلا أن العديد من السناتورات الجمهوريين أبدوا تحفظات قوية. فقد وصفت السناتور سوزان كولينز من ولاية مين الترشيح بأنه "صادم"، وقالت إن "هذا يوضح أهمية عملية المشورة والموافقة". فيما قالت السناتور ليزا موركوفسكي، من ألاسكا، إن الترشيح "غير جدي". وأشار السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، إلى أن غيتز سينتظره "عمل شاق" للحصول على الأصوات اللازمة للتأكيد.

الدعم الجمهوري في مقابل المعارضة الواسعة، ظهرت أصوات جمهورية أخرى مؤيدة لترشيح غيتز. فقد أعلن النائب عن ويسكونسن، ديريك فان، دعمه الصريح للقرار قائلاً: "أدعم الرئيس". وفي رسالة نصية للموقع نفسه، أكد النائب عن تكساس، تروي نيلز، تأييده للترشيح، موضحاً أنه يدعم "أي وجميع ترشيحات" ترامب.

وينتظر أن يواجه غيتز تحدياً كبيراً في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه، إذ يحتاج إلى 50 صوتاً على الأقل، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية. وحتى المؤيدون له يقرون بصعوبة المهمة، فالنائب تيم بورشيت، رغم وصفه الترشيح بأنه "رائع"، اعترف بأن المسار "سيكون صعباً" نظراً لوجود "أعداء" لغيتز في مجلس الشيوخ.

علاقته بترامب ومواقفه وبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويتماهى غيتز بشكل كامل مع رؤية ترامب في مواجهة ما يصفانه بـ"تسييس" وزارة العدل. وقال ترامب في إعلانه إن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا". وقبل ساعات من إعلان ترشيحه، كتب على منصة "إكس" منشور دعا فيه إلى "هجوم شامل" ضد ما وصفه بـ"الحكومة المسيسة التي تم توجيهها ضد شعبنا". كما أعلن استعداده لإلغاء جميع الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وهي الوكالات نفسها التي سيشرف عليها إذا تم تأكيده وزيراً للعدل.