منذ انطلاق حملته الانتخابية، تعهد دونالد ترامب بالانتقام من أعدائه الذين حاولوا الإيقاع به سواء عبر القضايا القانونية أو من خلال خصومه السياسيين.

طوال سنوات، كان ترامب يملأ خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات للانتقام من منتقديه، وسائل الإعلام، وبعض الشخصيات السياسية، قائلاً أنهم يجب أن يُلاحقوا قانونياً، بل وطالب في بعض الأحيان بسجنهم أو ترحيلهم أو حتى إعدامهم.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 2024، تصاعدت دعوات ترامب للانتقام، حيث بدأ يشير بشكل أكثر تحديداً إلى الأفراد الذين قد يصبحون أهدافاً له حال فوزه بالرئاسة من جديد.

ومن أبرز الأسماء التي قد تكون ضمن قائمة أهداف ترامب للانتقام، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، هي رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي استهدفتها تصريحات ترامب في أيلول 2024، حيث قال أن بيلوسي يجب أن تواجه اتهامات جنائية تتعلق ببيع أسهم لشركة "فيزا" قبل شهور من قيام وزارة العدل برفع دعوى ضد الشركة بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، كما أشار ترامب إلى فشل بيلوسي في ضمان الأمن الكافي في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، حينما اقتحم أنصاره المبنى أثناء تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومن الأهداف المحتملة الأخرى المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت دعوى ضد ترامب وزعمت وجود احتيال واسع النطاق في إمبراطوريته التجارية، فالقضية أسفرت عن حكم ضد ترامب بمبلغ يتجاوز 450 مليون دولار، وهو ما دفعه للاستئناف، وكان ترامب قد هاجم جيمس بشكل متكرر طوال فترة القضية، ويبدو أنه يضعها ضمن أهدافه للانتقام.

ومن بين الأسماء التي يوجه إليها ترامب انتقادات مستمرة، قاضي محكمة مانهاتن، آرثر إنجورون، الذي تولى قضية الاحتيال المدني ضد ترامب، حيث قال ترامب في وقت سابق من هذا العام أنه يجب "اعتقاله ومعاقبته" بسبب حكمه في هذه القضية، وكان ترامب قد شن العديد من الهجمات على إنجورون أثناء نظر المحكمة في القضية، ما يعكس عمق التوتر بينهما.

كذلك، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي هو الآخر من بين الأهداف المحتملة للانتقام، حيث أن ترامب كان قد أقال كومي في عام 2017، ثم بدأ شن هجوم واسع عليه بعد إصدار كومي كتاباً عن تجربته، كما اتهم ترامب كومي بـ "تسريب معلومات سرية" وتقديم شهادة كاذبة للكونغرس، وأصر على أنه يجب محاكمته بسبب ذلك.

أيضاً، مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ كان من بين من تعرضوا لانتقادات شديدة من ترامب بعد تبرعه وزوجته بمبلغ 420 مليون دولار لتحسين بنية الانتخابات في 2020، حيث أن ترامب اتهم زوكربيرغ بـ "التآمر ضد الرئيس"، وحذر في كتابه الذي صدر في كانون الأول 2024 بأن زوكربيرغ قد يقضي "بقية حياته في السجن" إذا ثبت تورطه في أي مخالفات قانونية.

ومن الشخصيات الأخرى التي قد تكون ضمن أهداف الانتقام، محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي انقلب على ترامب وأصبح شاهداً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالأموال السرية أثناء رئاسته، حيث أن ترامب هاجم كوهين مراراً وتكراراً، لا سيما بعد أن أصبح هذا الأخير مستشاراً للحكومة في القضية المتعلقة بالتحقيق في الأموال المزعومة التي دفعتها حملة ترامب في 2016.

وفيما يخص ردود الأفعال على تهديدات ترامب، فإن العديد من أنصاره يعتبرون هذه التصريحات مجرد خطاب انتخابي يهدف إلى تحفيز قاعدته الشعبية، ووفقاً لهؤلاء، فإن هذه التحذيرات لم تُترجم إلى إجراءات فعلية في فترة حكمه السابقة.

ومع ذلك، يعتقد آخرون، بما فيهم بعض مستشاري ترامب، أن الرئيس المنتخب سيجد أن فترة ولايته الثانية ستكون مختلفة، وأنه سيكون محاطاً بمساعدين مستعدين للتغاضي عن المعايير القانونية لتنفيذ رغباته الانتقامية.

ومن بين الأسباب التي قد تدفع ترامب نحو تنفيذ هذه التهديدات هو حكم المحكمة العليا الأميركية الذي يمنح الرؤساء حصانة من المساءلة الجنائية بعد مغادرتهم منصبهم، وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن هذا الحكم قد يتيح له مجالاً أكبر للتحرك ضد خصومه، كما أن تحذيراته من الانتقام قد تثير مخاوف لدى خصومه، حيث من المتوقع أن يُنتهج نهج أكثر صرامة في حال فوزه مجددًا.

ورغم أن الكثير من تحذيرات ترامب قد لا تؤدي إلى إجراءات حقيقية، إلا أن وجود دعم داخلي قد يساهم في تحويل هذه الوعود إلى أفعال، مما يضع مستقبل خصومه السياسيين والخصوم القانونيين في دائرة الخطر.