"ليبانون ديبايت"

كرّر المصرف المركزي تعميمه السابق بإعطاء دفعات إضافية وفقاً للتعميمين 158 و166، في محاولة لدعم اللبنانيين في ظروف الحرب القائمة، إلا أن ذلك خلق هواجس عند البعض من المس بالاحتياط الذي سبق أن إرتفع قبل بدء العدوان، فهل يستخدم المصرف هذا الاحتياط في الصرف على تعاميمه؟

يؤكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "المصرف المركزي يستعمل إحتياطاته وموجوداته في التعاميم، فالشهر الماضي أعطى 3 دفعات وهذا الشهر أعطى دفعتين".

ويرى أن "ما يقوم به المركزي هو عمل ممتاز ، على إعتبار أن المبالغ التي قام بجمعها يستعملها بالشكل الصحيح حيث أنه يقوم بإعادتها للمودعين حيث تحرك بدورها القدرة الشرائية لهم،كما أنه يضخ أيضًا سيولة نقدية بالدولار في السوق، وبالتالي تحرك الإقتصاد بمكان معين، وهذا أمر جد إيجابي".

ويوضح أن "ذلك يساهم في تحسين الإستقرار النقدي فمصرف لبنان يدفع شهريًا حوالي 100 مليون دولار من خلال التعاميم، واليوم قام بزيادتها أكثر مرة دفعتين وأخرى 3، وهذا عامل إيجابي وحتى لو إنخفضت الموجودات والإحتياطي، فإن ذلك برأيه ليس أمرًا سلبيًا على إعتبار أن إستعماله يصب في خانة الإيجابية، فاليوم نحن نعيش بأزمة حرب كبيرة، ويُسجل للمصرف المركزي الحفاظ على الإستقرار النقدي منذ عام وحتى اليوم، وكذلك يسجّل له وللمجلس المركزي اهتمامهما بالمودعين، من خلال إعطائهم الأموال بالطريقة الصحيحة".

ويرجّح أنه "عند إنتهاء الحرب سيكون لمصرف لبنان ولسياسته المعتمدة التي يتماهى فيها مع وزارة المالية القدرة على إعادة جمع موجودات إضافية وتعويض المبالغ التي دفعها،
حيث يثني على هذا الأمر لإستعمال ما لديه من موجودات لدفعها إلى المودعين وليس في مكان آخر، فالأمور الأخرى هي برأيه من مهمة الحكومة اللبنانية".

وإذْ يعترف الدكتور جباعي، أنه "لا يمكن تحميل الحكومة أكثر من طاقتها ولكن لديها بعض المبالغ في حال تم التوافق عليها وأُصدرت بشأنها قوانين معينة تستطيع إستعمالها للنازحين، كما أنه يمكنها استخدام المساعدات التي تصل من أجل مساعدة النازحين، داعيًا جميع مكونات البلد التي لديها إمكانية مساعدة النازحين أن تعمل على تقديم المساعدة".