"ليبانون ديبايت"

يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهجًا مثيرًا للجدل، بتجاوزاته المتكررة لصلاحياته الدستورية، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزامه بالمبادئ التي تكفلها القوانين اللبنانية. وتثير ممارسات ميقاتي حفيظة الأوساط السياسية والحقوقية، حيث لم تعد تتعلق بمجرد تجاوزات طفيفة، بل باتت تهدد بمساس مباشر بالدستور اللبناني ومكانته كمرجعية حاكمة للنظام السياسي. فبعد أن قام ميقاتي بتعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني بشكل اعتُبر تجاوزًا لصلاحياته، يستمر اليوم في تجديد خروقاته، مما يعكس توجهًا واضحًا لتهميش الدور الدستوري للوزراء وتجاوز صلاحياتهم.

وفي تطاوله الأخير، يبدو أن ميقاتي غفل عن أن "المرسوم السابق لتعيين رئيس الأركان لم يصدر حتى الآن، وبالتالي بقي الأمر مجرد تعيين شكلي بدون صلاحيات فعلية". وذهب اليوم إلى خرق جديد للدستور، حيث ورد إلى مجلس الوزراء بند على جدول أعمال الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، وهو تحديداً البند الثاني، الذي يتضمن "طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم لمنح وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع 1500 جندي لصالح الجيش".

هذا الطلب، الذي أدرجته وزارة المالية على جدول أعمال الجلسة، لم يقترحه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، ولم يطلب إدراجه، بل من المحتمل أن يكون قد جاء من قيادة الجيش مباشرة إلى وزارة المالية، التي رفعته رغم علمها بأنه لا يحمل اقتراح الوزير المختص. وقد أثار هذا الأمر جدلاً بين الوزيرين، وفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، حيث طلب وزير الدفاع موريس سليم من وزير المالية يوسف خليل سحب هذا البند.

وخاطب الوزير سليم الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر مجموعة الوزراء على تطبيق "واتساب"، مطالباً بحذف البند الثاني. لكن المفارقة، أنه تم تسريب مضمون هذه الرسالة إلى الإعلام، ما أظهر الخلاف إلى العلن حول هذا الموضوع، بما يمس الخصوصية المفترضة لهذه "المجموعة".

وبمعزل عن هذا التسريب، فإن ميقاتي ووزير المالية خليل تجاوزا صلاحيات وزير الدفاع، الذي لم يطلب السلفة، وذهبا لتمريرها. إلا أنهما لم يفطنا إلى أن هذا الأمر سيُنسى كما حدث مع مرسوم تعيين رئيس الأركان الذي لم يصدر حتى اليوم، لكونه يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع ليصدر في الجريدة الرسمية ويأخذ طريقه إلى التنفيذ.

تُظهر هذه التجاوزات المتكررة للدستور من قبل ميقاتي بشكل صريح حجم الخطر الذي بات يشكله على الدستور اللبناني، مما يجعل من الواجب محاسبته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء. فليس فقط لخرقه القانون، بل للدستور الذي ينظم الحياة السياسية في لبنان.