"ليبانون ديبايت"

أعربت مصادر حقوقية عن استنكارها البالغ لتسريب بطاقات الهوية وأرقام الهواتف وصور شخصية للمخطوف اللبناني عماد أمهز، الذي اختطفته إسرائيل مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا التسريب تم عبر وسائل الإعلام المحلية بعد ساعات قليلة من اختطافه. واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة غير الاحترافية من الأجهزة الأمنية اللبنانية تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على حماية المعلومات الحساسة وتؤشر على نقص في الإجراءات الأمنية التي يُفترض أن تضمن سرية البيانات الخاصة بالتحقيقات.

وأضافت المصادر أن نشر هذه المعلومات قد يوفر خدمة مجانية لإسرائيل، إذ إن ما لم تتمكن القوات الإسرائيلية من أخذه من شقة أمهز، زُوّدت به عبر تسريبات أمنية غير مبررة، بما يعزز موقفها ويعطيها تصورًا أدق حول محتويات الشقة والمعلومات المرتبطة بالمخطوف. واعتبرت هذه المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي تبدو عاجزة عن التصدي لعمليات الكوماندوز الإسرائيلي في الداخل، تظهر اليوم أيضًا عجزًا عن منع تسريبات من هذا النوع، ما قد يؤدي إلى توفير معلومات إضافية للعدو الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن هذه التسريبات تعكس غياب الاحترافية في عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية الموقوفين. وأوضحت أن مثل هذه القضايا، التي تتعلق بعمليات امنية حساسة من قبل العدو، تتطلب درجة عالية من السرية والمسؤولية في التعامل مع المعلومات الخاصة.

وفي ضوء هذه المستجدات، شددت المصادر على أهمية تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه التسريبات، واصفة هذه الأجهزة بأنها "ميليشيات أمنية لا تعير أي اعتبار للقوانين، خاصة تلك التي تحمي سرية التحقيق".