كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن سبب مغادرة آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون لبنان، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى واشنطن دون زيارة بيروت، يعود إلى إصرارهما على وضع صيغة اتفاق محكم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يتيح له وضع عراقيل جديدة.

وأكدت المصادر أن هناك تقدماً في المفاوضات مع نتنياهو، لكنه غير كافٍ لتقديم عرض متماسك للحكومة وحزب الله". وأشارت إلى أن نتنياهو وضع شروطاً جديدة على المقترح الأميركي، مطالباً بأن يتضمن بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان كجزء من أي تسوية لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو خلال اللقاء مع هوكشتاين وماكغورك، أن "الأمر الأساسي ليس أوراق الاتفاق أو الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان".

وفي ختام المحادثات، اتُفق على عودة هوكشتاين وماكغورك إلى واشنطن لإجراء تعديلات على المقترح. وأفادت المصادر أن المبعوثين الأميركيين كانوا راضين عن موقف المؤسسة الأمنية، التي أكدت أن الحرب استنفدت نفسها، سواء في غزة أو لبنان، وأنه آن الأوان للتوصل إلى اتفاق سياسي يحول الإنجازات العسكرية إلى إنجازات استراتيجية.

وأوضح ضابط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن نتنياهو يبدو غير حاسم في موقفه، مما قد يقود إلى حرب استنزاف. وشدد على أن إنهاء الحرب على لبنان لن يتحقق باحتلال المزيد من القرى، بل يتطلب التوصل إلى اتفاق دائم.

وحذر المحلل العسكري يوسي يهوشواع من أن القادة العسكريين قد يقررون توسيع العمليات العسكرية إذا طال أمد الاتفاق السياسي. وأكد هوكشتاين صعوبة إيجاد مسؤول لبناني يوافق على اتفاق يسمح لإسرائيل بالقيام بعمليات عسكرية، لكن الرئيس الأميركي يمكنه دعم إسرائيل في حال حدوث خروقات.

كما طالبت إسرائيل بأن تتضمن الضمانات الأميركية تعهداً بأن يكون للجيش الإسرائيلي "حرية عمل" في لبنان إذا لم يمنع الجيش اللبناني و"اليونيفيل" نشاط حزب الله، مع ضرورة تدمير البنية التحتية العسكرية للحزب. وأفادت التقديرات الإسرائيلية بأن لبنان قد يجد صعوبة في قبول هذه الشروط، لكن إسرائيل مصممة عليها.

بموجب الخطوات الأميركية، يتعين إغلاق الاتفاق مع نتنياهو لإزالة أي مجال لرفض حزب الله. وفي حال الرفض، ستتفهم الولايات المتحدة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية ضد الحزب.