استهل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، صباح اليوم لقاءاته في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين، خاصة في وزارة الخزانة، لبحث سبل دعم لبنان اقتصادياً واجتماعياً في ظل التحديات المستمرة نتيجة العدوان المستمر واستراتيجيات التعافي المحتملة بعد انتهاء الحرب.

التقى سلام نائب وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، إيريك ماي، ونائب وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيك. تناول اللقاء المسار الإصلاحي في لبنان وأهمية قرار وزارة الاقتصاد دولرة السوق اللبناني، الذي ساهم في استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف عام 2023. كما تم التطرق إلى تأثير توقف منصة "صيرفة" والقيود المفروضة على تمويل الموازنة، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي بمقدار 546 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وأوضح، أسباب تأخر الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وسبل معالجة أوضاع القطاع المصرفي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية. وقد أبدى المسؤولان استعداد الوزارة لتقديم الدعم للبنان عند انتظام عمل المؤسسات الدستورية عبر برامج تنموية.

كما تم النقاش حول تداعيات إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" قبيل المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان المزمع عقده في باريس، مع التأكيد على ضرورة إعطاء هذا المؤتمر فرصة لتحقيق الدعم اللازم للخروج من الأزمة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارات لحماية مصالح الشركات والمؤسسات، وتطوير النظام المالي لضمان حسن سير عمل القطاع المالي وحمايته من مخاطر التمويل غير المشروع.