ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي بدأ بإيقاف جنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة إذا لم يتم الدفع بصفقة الأسرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن "تعليق عمل الجنود، ومن بينهم خمسة جنود حاليين في الاحتياط، بدأ في الأيام الأخيرة عبر مكالمات هاتفية لجميع الموقّعين على العريضة، بما في ذلك مكالمة لجندي يخدم في قطاع غزة".

وأوضح أحد الجنود الموقّعين أنه "تم سؤال قادته عنه، لكنه نفى توقيعه على العريضة".

في حين وصف جندي آخر المكالمة الهاتفية بأنها "تهديد"، بينما أجرى قائد لوائه "مكالمة توبيخ طويلة معه"، وأبلغه أنهم "كانوا يتناقشون حول إمكانية استمرار خدمته".

وقبل أيام، شهدت جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" خلافات حادة بين أعضائه، وفقاً لإعلام إسرائيلي، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الخلافات نشبت بسبب رفض عشرات الجنود الإسرائيليين الخدمة في "الجيش" دون العمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، قولها خلال الجلسة: "لا يوجد مكان في الجيش الإسرائيلي لرافضي الخدمة"، مضيفةً أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي تحت قيادة وزير الدفاع، يوآف غالانت، تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وأن أي شخص يرفض أمراً يجب أن يبقى قيد الاعتقال".

ويواجه الجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر نقصًا حادًا في التجنيد، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية، ورفض مجتمعات "الحريديم" الالتحاق بالخدمة، واستنزاف القوات على عدة جبهات، خاصة في ظل الوضع المتوتر في قطاع غزة.