ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تطبيق سياسة جديدة تُعرف بـ "اقتصاد التسلح"، حيث أصبح من الضروري الحصول على موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة.

وجاء ذلك بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كانت مُخطط لها لمناقشة احتياجات إسرائيل من الأسلحة، إلى جانب مناقشة الهجمات على إيران، في ظل الحظر الذي فرضته بعض الدول الغربية على صادراتها لإسرائيل.

وأفادت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد رفع مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، نتيجة النقص في المخزون والحظر الذي تفرضه الدول على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقًا لمصادر لم تُسمِّها الصحيفة، فإن الجيش الآن يتبع "اقتصادًا محكمًا في التسلح"، حيث تم رفع المستوى المصرح به لاستخدام الأسلحة الثقيلة إلى مستوى قائد اللواء في بعض الحالات، على أن هذه التعليمات لا تشمل أنظمة الدفاع الجوي مثل "القبة الحديدية".

كما أشار المصدر إلى أن هذه السياسة تهدف إلى منح القيادة العليا الإسرائيلية القدرة على إعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقًا للأهداف المحددة للقوات.

وتأتي هذه الخطوات في ظل قلق المؤسسة الأمنية بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة بعد أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرًا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.