"ليبانون ديبايت"

لم يكن اللقاء الوطني الجامع لإنقاذ لبنان، وفق التسمية التي أطلقتها "القوات اللبنانية"، جامعاً بالمعنى العملي، لكل أركان المعارضة التي تلتقي مع معراب على الثوابت الوطنية نفسها، ولكنها قررت أن تأخذ مسافةً معينة أو هامشاً لنفسها من حيث اللوحة التي ارتسمت في معراب بالأمس، بحيث كانت الأنظار مشدودةً إلى الحضور أكثر منه إلى المضمون الذي حمله البيان الذي لم يتجاوز سقف المواقف المعلنة من قبل كل القوى السياسية لجهة المطالبة بوقف النار وتطبيق القرار 1701، الذي وافق عليه أخيراً "حزب الله" نفسه في الساعات الماضية.

وعلى الرغم من أن الإشارة إلى القرار الدولي 1559 أو 1680 في البيان الصادر من معراب، علماً أن القرار 1559 يأتي من ضمن القرار 1701، إلاّ أن غياب بين المعارضين عن معراب، كشف عن تمايزٍ، وبالتالي عن رسالة سياسية في أكثر من اتجاه ولكنها لا تطال المحور الأساسي للقاء.

وبرأي الكاتب والمحلل السياسي علي حماده، فقد كان لافتاً أن تمثيل القوى المعارضة، كان أقلّ من مستوى الأزمة الخطيرة في لبنان في اجتماع معراب. ولا ينكر المحلل حماده رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، بأن المشكلة في الحياة السياسية اللبنانية، تتمثل في استمرار طغيان وسيطرة الخلافات الشخصية و الحزازات الحزبية، على سلوك معظم أطراف المعارضة، خصوصاً وأن هناك قوى أخرى هي معارضة بشكلٍ أو بآخر، ومن طوائف غير مسيحية، ولكنها لم تحضر لقاء معراب.

وعن الأسباب، فيعيدها حماده، إلى أن هذه القوى "لا تريد أن يكون سقفها القرار 1595 في حين أنه كان واضحاً أنه سيكون هذا هو السقف في البيان، الذي سوف يدلي به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".

ومن المعروف أنه من الناحية العملية، يُضيف حماده أن "القرار 1701 يستند إلى القرار 1595 ويستند إلى ال1680 ، ولكن من حيث الواقع، سنبقى ندور في حلقة ضيقة، لأن المشكلة الحقيقية اليوم، هي أنه مع مرور الوقت، فإن ما هو مرفوض اليوم سيصبح مقبولاً في ما بعد ثم مطلوباً بعد حين".