"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بمعزلٍ عن لحظة التضامن الداخلي بوجه العدوان الإسرائيلي، تتراكم حملات الإتهام والأحكام المُسبقة على "القوات اللبنانية"، بعد دعوتها إلى لقاء لقوى المعارضة في معراب اليوم، وتتركّز بشكلٍ خاص حول حجم ومستوى الحضور والمشاركة، من دون ملامسة جدول أعمال أو عنوان أو أهداف هذا اللقاء التشاوري بالدرجة الأولى، والهادف إلى وضع خارطة طريق للمرحلة، تؤمن سبيلاً للخروج من حصار العدوان الإسرائيلي من جهة، ومن الأزمات السياسية من جهةٍ أخرى، وليس الفراغ الرئاسي فقط هو الأبرز فيها.

قراءات متضاربة لأهداف انعقاد اللقاء الذي يحمل عنوان "لقاء وطني جامع لإنقاذ لبنان"، تستند كلها إلى مقاربة سياسية خاصة لكل طرفٍ مشارك أو معترض، إلاّ أنها، وبحسب مصادر نيابية معنيّة، لم ترتقِ إلى جوهر ما ستتم مناقشته على طاولة معراب.

لن تطرح "القوات" رؤيتها الخاصة، بل رؤية شركائها وحلفائها في المعارضة والكتل النيابية والنواب المستقلين، تكشف المصادر ل"ليبانون ديبايت"، ذلك أن اللقاء ليس مسيحياً قواتياً، بل هو لقاء وطني، يضع هدفاً أساسياً هو وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 الذي أعلنت كل الأطراف الداخلية التزامها به.

قد تكون "القوات" قد قرّرت الخروج عن صمتها بعد أسابيع من التطورات الدراماتيكية، وستُطلق موقفها بعد نقاش مع شخصيات سياسية قريبة منها وتتشارك معها المواقف السياسية، ومن دون أن تكون كلها في اصطفاف سياسي واحد، في سياق مشهدية في معراب تضم القوى التي هي على تماسٍ معها وتعمل معها.

وتحرص المصادر، على أن اللقاء لا يهدف إلى تشكيل أو إعلان جبهة سياسية، لأن هدفه هو وحدة الموقف وليس وحدة الصف، مستغربةً الحديث من قبل من يصوّب على حجم الحضور فيه، حول "تزعّم المعارضة"، متناسين أن هذا النقاش يأتي ضمن مساحة يتحرك فيها 31 نائباً معارضاً، وكتلاً نيابية ستوفد ممثلاً عنها، إضافةً إلى أن كتلاً لم توجّه إليها الدعوة، سيتمّ وضعها في أجواء المحادثات في معراب، بعيداً عن أي توقّعات مسبقة أو تكهنات بسيناريوهات تردّدت أخيراً ولا تنطبق على واقع وفكرة "لقاء معراب" الثاني، كما سمّته المصادر عينها.

لا تتوقف المصادر عند الحضور في معراب، وتتجاهل التأويلات والقراءات السلبية من قبل البعض، فهي لا تبحث عن "قيادة" المعارضة، وليس جديداً موقف "القوات" أو المعارضة من حرب الإسناد، كما أنه ليس طارئاً موقف المعارضة أو "القوات" من حتمية تطبيق الدستور في الإستحقاقات اللبنانية، وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ لبنان من العدوان الإسرائيلي، وأولوية حماية مصالح لبنان واللبنانيين.

الهدف اليوم، وباختصار، هو إطلاق موقف سياسي مع مروحة واسعة من الشخصيات، وهذا الموقف مزدوج حيث أن قاعدته الأولى هي السيادية، فقد حان الوقت للذهاب إلى سلاح واحد بيد الجيش اللبناني فقط، وتطبيق القرار القرار 1701 الذي يشمل من ضمنه القرار 1559، ذلك أن منطق بقاء سلاحين في الدولة، قد أوصل لبنان إلى ما هو فيه اليوم.

أمّا القاعدة الثانية، فهي سلطوية مرتبطة بإعادة تكوين السلطة على قاعدة رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وتشكيل حكومة وتطبيق ما لم يُطَبَّق من اتفاق الطائف منذ التسعينات إلى اليوم، لأن المرحلة تستدعي رئيساً للجمهورية يطبق الدستور.

رهانات عديدة يضعها البعض على "لقاء معراب"، إنما الرهان الأول والأخير لدى أصحاب الدعوة، هو على التقاء المشاركين فيه أو الغائبين، على عنوان واحد وهمٍّ واحد هو إنقاذ لبنان ضمن رؤية مشتركة وليس جبهة أو اصطفاف سياسي بوجه أي فريق آخر على الساحة الداخلية.