"ليبانون ديبايت"

يتلازم إسمان في كل ملف من الملفات المفتوحة أمام القضاء المحلي والدولي المتعلقة بملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إنهما المحاميان مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة رياض سلامة) وميشال تويني (ميكي التويني)، واللذان تم الاستماع اليهما في يوم توقيف سلامة وخرجا كونهما يتمتعان بحصانة، علماً ان نقابة المحامين في بيروت قد تلقت طلب رفع الحصانة عنهما.

معلومات خاصة بـ "ليبانون ديبايت", توضح علاقة الرجلين بحاكم مصرف لبنان السابق، فالمحامي مروان عيسى الخوري هو إبن شقيقة رياض سلامة وكان يعمل لصالحه بكل ما يتعلّق بالتعاملات المصرفية على اعتبار كافة هذه العمليات تمر عبر "الخال" رياض سلامة.

ووفق المعلومات فقد ظهر اسم مروان في التحقيق الألماني كأول مشتبه به، حيث كان اسمه واضحاً على لائحة شركات في ألمانيا ولوكسمبورغ استخدمت لتبييض الأموال والتي كانت ممراً لعمليات شركة "فوري" التي تعود إلى رجا سلامة شقيق الحاكم السابق.

كما تلفت المعلومات, إلى ورود إسم مروان عيسى الخوري أكثر من مرة في المراسلات القضائية من ألمانيا إلى لبنان ومن فرنسا إلى لبنان، وكان دائماً يُطلب التحقيق في الحسابات الخاصة به وحركة هذه الحسابات.

وتبيّن من حركة حساباته المصرفية الخاصة، كما توضح المصادر، أن الأموال كانت توضع فيها ليتم تحويل ملايين الدولارات عبرها وعبر شركاته أيضاً إلى حسابات رياض سلامة لاحقاً.

حركة الأموال المشبوهة هذه وتبييضها إنغمس فيها محامٍ آخر هو ميشال التويني والذي يُصنّف على أنه من السماسرة الذين يعملون لصالح رياض سلامة، وقد ظهر إسمه في فترات سابقة في حسابات الـ 11 مليون دولار التي مرّت في حسابه المصرفي وعادت إلى حسابات رياض سلامة المصرفية، وصنّفت المعلومات حركة الأموال هذه بـ "أبيخ عمليات تبيض الأموال" في جرائم تبييض الأموال المعروفة، حيث من السهولة تتبع حركة الأموال لا سيّما عند تحويلها من حساب إلى آخر، مؤكدة أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى 10 سنوات سجن.

وتذكر المصادر, بأن أسماء هؤلاء الأشخاص ظهرت أيضاً عند إطلاق التدقيق الجنائي حيث بيّن التقرير الأولي لشركة "الفاريز اند مارسال" أن 111 مليون دولار خرجوا من حساب في مصرف لبنان يسمى " Consulting Account" يديره رياض سلامة شخصياً، وذهبت هذه الأموال ضمن عمليات حصلت عبر شركة "أوبتيموم" وجالت في حسابات هؤلاء الأشخاص في commercial banks وHSBC في سويسرا وعادت إلى حسابات رياض سلامة، لقاء عمولة يحصل عليها هؤلاء.

وتضع المعلومات هذا العمل في خانة إختلاس أموال عامة حيث تم تبييضها بواسطة هؤلاء الذين يعدّون شركاء سلامة في هذه الجريمة، لذلك من الطبيعي أن رياض لن يبقى وحيدا في السجن بل سينضم إليه عدد من الأشخاص قريباً.

وتؤكد المصادر, أنه من الطبيعي أن تظهر أسماء هؤلاء في التحقيق الذي سيجريه قاضي التحقيق مع رياض سلامة، لأنه من طبيعة الأمور أن يستدعي القضاء الأشخاص الذين تم تحويل الأموال عبر حساباتهم.