"ليبانون ديبايت"

يومان يفصلان عن قرار مجلس شورى الدولة في الطعن الذي تقدّمت به النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في القرار الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار والذي عمم على الضابطة العدلية عدم تنفيذ استناباتها القضائية بما يعني وقفها بطريقة غير مباشرة عن العمل.

وبما أن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس له تجربة تاريخياً في ملف القاضية عون عندما أصدر مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات قرار وقفها عن العمل، حيث أعدّ تقريراً طلب فيه وقف تنفيذ القرار لأن الرأي القانون الذي استند إليه على اعتبار أنه لا يحق لمدعي عام التمييز أن يمارس صلاحيات النائب العام الإستئنافي في مباشرة الدعوى العامة وبالتالي ليس له الحق بالإدعاء.

لكن مصادر مطّلعة على سير ملف الطعن تتخوف عبر لـ "ليبانون ديبايت", من ضغط يقوم به مرجع سياسي كبير بالتكافل والتضامن مع مصرفيين لإصدار قرار برد الطعن وعدم قبوله في إطار السعي لوقف التحقيقات التي بدأتها القاضية عون في ملف اوبتيموم وغيرها من ملفات الفساد في المصارف، والخوف من أن يرضخ القاضي الياس لهذه الضغوطات مع بقية أعضاء المجلس وبالتالي يصدر طعن لغير صالح القاضية عون كما المرة الماضية.

وتشتم المصادر رائحة عن احتمال أن تنتقل "بارودة" مجلس الشورى من كتف الى كتف، لا سيّما أن مطالعة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر مهّدت للأمر عندما أعطت الحق للقاضي الحجار بما يجعل النائب العام الإستئنافي موظف لدى الأخير، رغم أن القانون يسمح له بإعطاء توجيهات وليس إصدار الأوامر، وكل ما يمكن لمدعي عام التمييز القيام به هو تحويل القاضي إلى التفتيش.

وتنفي المصادر أن يكون القاضي الحجار قد أعطى توجيهات إلى القاضية عون بل طلب ملفات التحقيقات التي تعمل عليها.

وكانت القاضية عون كتبت على حسابها على منصة "إكس" منشوراً قالت فيه: "قد يتساءل البعض: من يمكن أن يؤمن الحماية للناس ضد جور المتسلطين، الجواب بسيط فرض احترام القوانين من قبل القضاء، وعلى رأسهم، مجلس الشورى. هنا أرفع القبعة للريس فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار الحجار بوقفي عن العمل وقف وقال هذا قرار خاطيء".

وتمّنت في منشور ثانٍ على مجلس الشورى الحالي ان يستلهم هذه المباديء القانونية في معرض البت بالطعن الحالي، ضد قرار الرئيس الحجار علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال حول الوضع في بلاده التي كانت تعيش حربا، شرسة. "اذا القضاء بخير فانكلترا بخير".