تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاقم أزمة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أنّ الجيش يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.

وقالت القناة "الـ 12" الإسرائيلية إنّه "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من "الجيش هذا العام"، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابط كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية.

واعتبرت القناة "الـ 12" الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرّح، بأنّه "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ "المثير للقلق".

وبيّن المحلل العسكري في القناة "الـ 12"، نير دفوري، أنّ أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في الجيش الإسرائيلي، في المناصب المهمة، لافتاً إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً توجه الضباط بمغادرة "الجيش" أو التفكير بذلك.

وأضاف أنّ معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في "الجيش".

وعن الأسباب لارتفاع أعداد الضباط الذين يطلبون التسرّح، ذكر دفوري أنّ 7 تشرين الأول كان من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى التقديمات والمكافآت، كذلك نزع الشرعية التي يقومون بها ضد الجيش وسط الإسرائيليين ولدى جزء من السياسيين.

واليوم، حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سنّ الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تحذيراً من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، إلى السلطات الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية،

في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، بأنّ عدداً من جنود الاحتياط أعلنوا أنّهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزّة حتى لو تعرضوا للعقاب.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الجيش" الإسرائيلي يعمل حالياً على إنشاء فرقة احتياط جديدة في ضوء حاجته الملحة إلى آلاف المقاتلين الإضافيين.

وأبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حكومة الاحتلال عن حاجة "الجيش" إلى 15 كتيبة جديدة، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، بسبب النقص الحاد في القوات الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي.