"ليبانون ديبايت"

كانت قد أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان, برئاسة القاضي كمال نصار, والمستشار نضال الشاعر, حكمها بحقّ المتّهمين في قضية الإتجار بالأشخاص وإستغلال قصّار, وهي القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني, بعد الكشف عن ملابساتها وعلاقة إحدى الأمهات باستغلال ابنتها القاصر (ميريام فقيه) بالدعارة وبالتواطؤ مع عدد من المتّهمين أبرزهم وليد محمد موسى, الذي ينتحل صفة "حاج".

وليد موسى المتورّط بشبكات دعارة والإتجار بالبشر وتعنيف وتهديد فتيات بقصد استغلالهّن في ممارسة أعمال الدعارة وحصولهنّ على منفعة مادية لقاء عملهنّ, حكم غيابياً بخمس سنوات سجن بجرم الإتجار بالبشر, وغرامة مئة مليون ليرة لبنانية.

وتزامناً، حاول موسى الضغط بشتى الوسائل للتأثير على الحكم, حتى وصل به الأمر إلى تهديد القاضي نصار بالقتل, وانتشرت تسجيلات صوتية (حصل ليبانون ديبايت على نسخة منها) تفيد بأنه لا يهاب الموت, وهو على استعداد لتصفية القاضي نصار.

وبعد حوالي الشهرين على الحكم, تمكّنت قوة خاصة من وحدة الشرطة القضائية BRI، من توقيف وليد موسى في محلّة صيدا داخل أحد مطاعم المدينة, وقد ضبط بحوزته مسدساً حربياً, وبطاقة هوية مزورة, ولا يزال موقوفا في نظارة سجن بعبدا حتى تاريخه.

وعليه, تقدّم موسى بطلب رد أمام محكمة التمييز عبر وكيله ونقل الدعوى من أمام القاضي كمال نصار والقاضي نضال الشاعر, الأمر الذي دفع بهما للتنحي عن الملف, وعندها أحيل الملف إلى القاضي ربيع الحسامي, وحسب مصادر قضائية, هذا الإجراء يعتبر بمثابة إحدى الحِيل التي يلجأ إليها موسى لممارسة الضغط على القضاة ولإدخال الوساطات لإخلاء سبيله من دون محاكمته, وللتواري عن الأنظار, ولعدم ملاحقته بجميع ملفّاته.

وبناء على ذلك, اجتمعت هيئة الغرفة السادسة في محكمة التمييز, وقررّت بالإتفاق, رد طلب النقل شكلاً, وتغريم المستدعي (وليد موسى) بخمسماية ألف ل.ل وإلزامه بدفع تعويض لكل من رئيس المحكمة القاضي كمال نصار, ومستشاره القاضي نضال الشاعر بمبلغ قدره خمسون مليون ليرة.

وإذ تجدر الإشارة إلى الخطوة الهامة التي قام بها القاضي نصار بعدم رضوخه للضغوطات والتدخلات وأصدر حكمه بكل شفافية، فإن الأنظار تتّجه إلى غرفة القاضي ربيع الحسامي، الذي ينظر بقضيتين تتعلقان بالإتجار بالبشر وباستغلال قصار وبتعنيف فتيات, والمتّهم الرئيس فيهما هو وليد موسى, والذي يحاول الحصول على إخلاء سبيل, قبل موعد الجلسة المحددة في 13 تشرين الثاني 2024، تارة من خلال الضغوطات سياسية, وطوراً بالترهيب والتهديد.