"ليبانون ديبايت"

عُلم أن وزارة الطاقة ما زالت تجد صعوبات في إقناع الشركات الأجنبية بالعمل والاستثمار في البلوكات البحرية النفطية اللبنانية، وهو ما يعود بالفائدة على شركة "توتال"، التي أضحت بحكم النتائج "باقية وتتمدّد".

بنتيجته، لم تتوصل وزارة الطاقة إلى إستقدام أي من الشركات إلى دورة التراخيص الثالثة التي كان من المفترض أن تُغلق في السابع من الشهر الجاري، غير أن هيئة إدارة قطاع البترول في الوزارة، قرّرت، بموجب النتائج، تمديدها لغاية شهر آذار من العام المقبل.