"ليبانون ديبايت"

إنتهت جلسة الاستماع إلى رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة بالتوصل إلى تسوية تقضي بدفعه جزءاً من الأموال لسد الفجوة المالية التي تسبّب بها داخل المصرف بفعل عمليات مشبوهة جرت خلال الازمة الاقتصادية من دون أن يتخذ مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار قرارًا بتوقيفه إلى حين سد هذه الفجوة لا سيما مع ثبوت التهمة عليه وإعترافه بذلك.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أن "القاضي الحجار أمهل خليفة مهلة "قيل" أنها لأيام معدودة لا تتعدى العشرة أيام، وهي في الحقيقة مهلة مفتوحة، للبدء بتسديد ما عليه حيث من المتوقع أن يبدأ بدفع 10 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار كان يريد دفعها عبر شيكات بما يسمى "اللولار" وهو ما لا يغطي الفجوة الموجودة، لا سيما أن خليفة أكد خلال الجلسة أنه لا يتحمّل وحده دفع الـ30 مليون أو 33 مليون دولار بل أن جزءاً من هذا المبلغ يتحمله اعضاء مجلس الإدارة.

وفي المعلومات أيضاً أن المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري هو من سيتابع تسديد خليفة للمتوجب عليه، على أن يتم دفع الـ10 مليون دولار من خارج الحسابات داخل المصرف ليبدأ المصرف بدفع الأموال للمودعين وفق التعميم 165، وفي حال لم يلتزم بما تعهد به فسيقوم بعاصيري برفع تقرير إلى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بالانابة والعودة الى القضاء.

وقد ثبت أن خليفة كان شريكاً في كافة الشركات التي تم إقراضها من المصرف لذلك تم التشديد على ضرورة تسديد الأموال إلى المصرف من حساباته الخاصة.

وتكشف الكاتبة والخبيرة الإقتصادية في الشؤون المالية محاسن مرسل في حديث إلى "ليبانون ديبايت" المعلومات عن المرحلة التي غرق بها المصرف بالفساد وأبرزها:

1- رأس مال المصرف سالبي بـ 300 مليون لولار.

2- عجز بالسيولة الأجنبية التي طلب مصرف لبنان تأمينها وإيداعها لدى المصارف المراسلة وفقاً للتعميم 154، نسبة هذه السيولة يفترض أن تكون نسبتها 3% للودائع بالعملات الاجنبية، وقد أودع المصرف ما نسبته 18 مليون دولار فقط أي 1% بدل 3% من نسبة الودائع بالعملات الاجنبية التي تصل الى ما يقارب ال 1.8 مليار دولار.

3- إنكشاف حساب المصرف بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان، وهي من المسائل النادرة التي يتعرض لها مصرف ما، فقام خليفة ومن معه بشراء العملات اللبنانية من المصارف، بفوائد مرتفعة جداً أو ما يعرف بالإنتربنك، وقد وصل حجم الخسائر السنوية بسبب هذه العملية مليوني دولار.

4- لجنة الرقابة على المصارف طلبت من المصرف تكوين مؤونات وصلت الى 70% من إجمالي التسليفات التي وصلت الى 750 مليون دولار معظمها بالدولار الاميركي، أي أنّ المؤونة وصلت الى قرابة 450 مليون دولار. مما يدل على أنّ هذه التسليفات هي ديون رديئة أقرضها المصرف لمؤسسات وأفراد.

5- هنالك قروض بقيمة 65 مليون دولار هي بمثابة ديون معدومة ( غير قابلة للتحصيل بتاتاً) استفادت منها مؤسسات وأفراد أيضاً في جمهورية أرمينيا. وهذا النوع من الإقراض هو مخالف لأحكام قانون النقد والتسليف وتعاميم مصرف لبنان.

6- الشق الاكبر هو الفساد عبر عمليات التزوير التي قام بها رئيس مجلس إدارة المصرف طارق خليفة، من خلال تزوير التقارير المرفوعة الى هيئة التحقيق الخاصة، حيث كان يعمد الى عدم ذكر كل التحويلات الخاصة به، أي عدم تقديم الكشف كاملاً للهيئة.

7- قام خليفة مع حاكم مصرف لبنان الأسبق بهندسات مالية من خلال شراء الدولار على 1500 ليرة وبيعه بي 3900 بالسوق، محققاً أرباح بعشرات ملايين الدولارات لصالحه الشخصي، وذلك بين العام 2020 و2021.

هذه المعلومات التي يمكن أن تضع أي مختلس في السجن لسنوات في أي دولة، وهذه الإرتكبات الجنائية لم يجد فيها مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار سبباً لتوقيفه بل سعى إلى تسوية معه وهو حر طليق، فكيف يمكن لمختلس أحدث فجوة داخل مصرفه وتدور حوله شبهات تبييض أموال أن يحظى من القضاء بمهلة لتسوية وضعه، فمارس القضاء سياسة الشتاء والصيف تحت سقف واحد حيث يتم اعتقال أي سارق ولا يعطى مهلة لإعادة المسروقات وهو حر طليق فيما الذي تسبب بسرقة أموال شريحة كبيرة من اللبنانيين بما يمكن وصفه سرقة العصر يحظى بفرصة إعادة جزء من هذه الأموال وهو حر طليق.

هذا السلوك القضائي غير المبرر من وجهة نظر اللبنانيين وليس المودعين فحسب, يسلّط الضوء على هذه المنظومة القضائية التي تعمل بشكل استنسابي وفق مصالح مرجعياتها السياسية، لا سيّما أنه في جريمة العصر التي ارتكبتها المنظومة المصرفية بما يفوق الـ80 مليار دولار لم يتم توقيف أي مصرفي في لبنان من رأس الهرم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى رؤساء مصارف على غرار طارق خليفة.

وما قرار أعلى رأس الهرم القضائي بعدم توقيف خليفة إلا إثباتاً بأن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون شكّلت مفارقة في النظام القضائي حيث لم تذعن للتهديدات والأبعاد الذي مارسه بحقها من يهدر اليوم بقراراته أموال اللبنانيين ولم تتراجع أمام الحملة التي واجهتها والتي يشكل القاضي الحجار أحد أبرز وجوهها.