أعد مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير مشروع قانون حمل عنوان "مناهضة الشذوذ الجنسي في لبنان", والذي أصدره، في 31 تموز، ليتداول أن من يقف خلفه ويريد طرحه في المجلس النيابي هي "كتلة الوفاء للمقاومة" ، لكن النائب في هذه الكتلة أمين شري، نفى ذلك في اتصال مع موقع "الحرة"، متسائلا: لماذا سيتم طرح مثل هكذا مشروع في ظل تواجد المادة 534 من قانون العقوبات؟".

ولمعرفة من طلب من مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير إعداد مشروع القانون، تواصل موقع "الحرة" مع المركز، فأجاب أمين السر، حسين أيوب، أنه "لم يتم إعداده لأي جهة، بل كرأي خاص للمركز الذي لا علاقة له بأي حزب".

وفي السياق، أكد النائب أشرف ريفي أن "إنجاز هذا المشروع سيستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، أما خلفيته فتعود إلى رفض المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه المثلية الجنسية واعتبارها ضربا لنواته".

وشدد في حديث لـ"الحرة"، على أنه "لا يمكننا إنكار تواجد المثليين، لكن في نفس الوقت، لا يمكن اعتبار المثلية ظاهرة طبيعية يجب مساعدتها ومساندتها والوقوف إلى جانبها".

ولفت نائب القوت جوردج عقيص إلى أنّ "جلّ ما نريده ألا نعامل معاملة المجرمين، لا أحد على هذه الأرض من دون خطيئة، فليتركوا لله محاسبة الجميع وليس لقانون مدني يضعه بشر منهم من ليس لديهم اطلاع على القانون الدولي والتزامات لبنان".

وتابع لـ"الحرة"، مشروع القانون الأخير المناهض للمثلية لا يتعارض فقط مع حقوق الإنسان، بل كذلك مع حرية التعبير".