أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي الجهات المانحة والمجتمع المدني في لبنان، في بيان مشترك، إلى أنّ "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، أنشئ عقب الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت، ليكون بمثابة منصة شاملة وفريدة لتنسيق جهود التعافي، التي تركّز على سكان المناطق المتضررة، وليوفّر خطة شاملة لدعم الإصلاحات والاستثمارات الخاصة بإعادة الإعمار".

وأوضحوا أنّ "ثمانية عشر شهرًا على إطلاق إطار 3RF، تم عقد سلسلة مشاورات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بشأن المسار الاستراتيجي المستقبلي للإطار, وأجمع هؤلاء على أن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لمساعدة لبنان على العودة إلى مسار التنمية المستدامة، بدءاً بتنفيذ الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي".

وشددت الجهات المعنية، على أنّه "لتحقيق هذه الغاية، سيواصل إطار 3RF لعب دوره كمنصة فريدة لحوار شامل على صعيد السياسات وإحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإتاحة الدعم الدولي والاستثمارات في مجال إعادة الإعمار. إلى ذلك، لن يوسّع إطار 3RF بعد الآن نطاق تركيزه على جهود التعافي بما أن هناك آليات تنسيق أخرى في لبنان مُجهّزة ومؤهلة بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتلك الخاصة بالتعافي".

وبحسب البيان، سيستمر الصندوق الائتماني المخصص للبنان (Lebanon Financing Facility) في توجيه التمويل لدعم تنفيذ الأولويات المُتّفق عليها ضمن إطار3RF، كما سيقدم الدعم المالي والفني لتنفيذ الأولويات التي تحددها مجموعات العمل الخاصة بكل قطاع والتي يقودها ممثلو الحكومة. وستعكس خطة عمل الصندوق لعام 2023 هذا التحول في التركيز على الإصلاحات ودورها في حشد التمويل لإعادة الإعمار, ولن تؤثر هذه القرارات على برامج التعافي قيد التنفيذ حالياً.

كما وسيتم تحسين الوصول إلى المعلومات حول إطار 3RF من خلال إطلاق موقع إلكتروني مخصّص له، والذي سيتضمن قسماً لتتبّع الإصلاحات، ولمحة عامة عن الأولويات المُحددة بحسب كل قطاع، بالإضافة إلى النتائج الرئيسية للمناقشات ذات الصلة, ومن شأن ذلك أن يدعم أيضاً مجلس الرقابة المستقل (Independent Oversight Board) في الاضطلاع بدوره المهم. كما ستوفر المجموعة الاستشارية للإطار التوجيه الاستراتيجي وتحشد الدعم السياسي على أعلى المستويات.

إلى ذلك، ستواصل مجموعات العمل الخاصة بكل قطاع، وفقًا للبيان، عقد المناقشات التقنية الشاملة ضمنها حيث ستتولى مؤسسات الدولة اللبنانية قيادتها من خلال تقديم المقترحات وعرض التحديات. وسيساعد ذلك المنظمات الدولية والجهات المانحة في تحديد أولويات نطاق مساعداتها.

هذا وسيقدم المجتمع المدني المحلي، بما في ذلك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، خبراته، ويرصد التقدم المُحرز في العمل، ويدعم القضايا ذات الأولوية، ويسلّط الضوء على التحديات.

وفي هذا الإطار، يُعتبر تشجيع التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة أولوية لبناء الثقة وتعزيزها بين أصحاب المصلحة المحليين. ومن شأن هذا التعاون بين كافة الجهات المعنية أن يساهم في تأمين الموارد اللازمة لتحقيق التقدّم الذي يتطلّع إليه الشعب اللبناني.