"ليبانون ديبايت"

كمية الغبار التي أثارها موضوع تلزيم كازينو لبنان بخصوص ألعاب الميسر عبر الإنترنت، بدأت تتكشف لتظهر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحملة على الكازينو وعلى التلزيم تحديداً.

وقبل الدخول بالأسباب الكامنة وراء الحملة ومن يقف وراءها، لا بد من الإشارة إلى أن, استدراج العروض حصل منذ سنتين ونصف أي قبل إقرار قانون الشراء العام، وبالتالي لا ينطبق القانون على الاستدراج، وكازينو لبنان شركة خاصة لا ينطبق عليها قانون الشراء العام او الخضوع لدائرة المناقصات قبل انشاء الهيئة حيث لم تلجأ في اي من تلزيماتها السابقة الى دائرة المناقصات.

كما أن الكازينو أخذ موافقة وزارة الإقتصاد وتحديداً مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أفاد بأن الشركة المتعهدة لا علاقة لها بإسرائيل وبالتالي سمح بالتعاقد معها مما يسقط الأسباب السياسية للحملة.

وتتوقف مصادر متابعة عند الأسباب الكامنة للحملة والتي يقف على ما يبدو متضررون من الصفقة فلم يرق لهم الإعلانات المنتشرة للألعاب عبر الإنترنت عن طريق كازينو لبنان، وجلهم من أصحاب ألعاب المسير غير الشرعي، خوفاً من إغلاق السوق السوداء لهذه الألعاب التي كانت منتشرة وبقوة قبل مبادرة الكازينو لاعتماد هذه الألعاب.

أما عن سبب مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتوجيه كتاباً إلى وزير المالية حول موضوع تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت من قبل شركة كازينو لبنان، وطلبه بعرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كل بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لا سيما حول طريقة التعاقد ومضمونه، وتعليق العمل بالتلزيم برمته لحين ورود الآراء المطلوبة، فإنه غير نابع من مصلحة وطنية تتعلق بالمال العام بل من مصالح شخصية.

وتوضح المصادر أن الأمر يتعلق بدعوى قضائية على احد المصارف، الذي يرفع بدوره دعوى قضائية ايضاً على شركة "أرابيا" التي يملكها نجل ميقاتي مطالباً بتسديد 10 مليون دولار لتسديدها الى الكازينو، لكن الشركة تريد تسديد دينها بـ"اللولار".

وكان لافتاً الكتاب الذي ارسله رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الى كازينو لبنان لمطالبته بارسال الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقود الى تجريها إدارة الكازينو إلى الهيئة، تحت طائلة عقوبات ينص عليها قانون الهيئة التي لا يخضع الكازينو بالاساس له، لكن الكتاب بدل ان يكون مادة للسجال القانوني تحول الى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خاطب الكتاب في مستهله إدارة الكازينو لينتقل في متن الكتاب إلى مخاطبة شركة طيران الشرق الاوسط، فهل كان يقوم العلية بعملية"نسخ" لكتاب موجه إلى طيران الشرق الأوسط لتوجيهه إلى كازينو لبنان بدون مراجعة تدقيقية لمحتوى لكتاب؟

ويستحضرنا هنا السؤال, هل تجرأ العلية على مساءلة شركة طيران الشرق الاوسط حول التلزيمات التي قامت بها او تقوم بها حاليًا؟ حيث لم نسمع أنه سبق ووجه إليها أي كتاب بهذا الخصوص.

إذا مافيات السوق السوداء ومصالح شخصية حكومية تحاول ايقاف المشروع الذي بدأ يشق طريقه إلى النجاح بقوة، فهل سيتمكن كارتال السياسة والمافيا من إيقاف هذا المشروع بمهده؟