صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم بيان جدّد فيه التأكيد بأن "أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظفين سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أو يصبّ لمصلحتهم أو لا، أو أي قرار مالي بالصرف والقبض، ليس من صلاحيته كوزير، إنما هذه أمور مناطة بمجلس الوزراء".

كما جدد التأكيد أنه "يتفهم هموم موظفي هيئة "أوجيرو" ويعي أحقية مطالبهم، من هنا فإنّه يشدّدُ على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسؤولين المخولين إتخاذ القرارات، وهو يسعى بكافة الوسائل المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار، من هنا يدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة "اوجيرو".

ولفت إلى أن, "الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، ومن هنا يدعو نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" الى فكّ الإضراب والعودة إلى لغة الحوار خدمة لقطاع الإتصالات وللقطاعات كافة".