أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنَّ, "القرار الوحيد الصادر عن الحكومة بما يتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 والقاضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في عطلة نهاية آخر أسبوع من شهر آذار في كل عام، وبالتالي فان مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/202القاضية بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية وتعتبر وكأنها لم تكن".

ولفت جعجع إلى أنَّ, "رئيس مجلس الوزراء يعمِّم على الإدارات والأجهزة ما يقرره مجلس الوزراء ولا يُصدر بأي حال من الأحوال تعاميم تخالف قرارات حكومية، وبالتالي فإن المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2023 رقم 28 تعتبر لاغية".

وشدّد على أنّ "علاقة رئيس مجلس الوزراء بالإدارات العامة وموظفي الدولة هي حصراً ضمن إطار القرارات الوزارية، ومن هذا المنطلق يجب على هذه الإدارات والمؤسسات العامة وجميع المواطنين اللبنانيين تقديم الساعة ساعة واحدة انطلاقا من قرار مجلس الوزراء المذكور وبغياب أي قرار وزاري آخر في هذا الشأن".

وأضاف, "لذا، ندعو كحزب وتكتل نيابي وجزء من معارضة وازنة في المجلس النيابي كل المعنيين، الى تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 20/8/1998 وتقديم الساعة ساعة، واعتبار قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكأنه لم يكن".

وأكّد جعجع أنَّ, "المسألة المطروحة لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، برمضان الكريم أو الفصح المبارك، ولا بأيّ اعتبار ديني آخر، إنما الموضوع يتعلّق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون، فضلا عن أن القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة "فنجان قهوة، وأيش يا خال".

وختم: "من هنا، أتمنى من رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدستورية والقانونية وأن يتصرف بما تملي عليه واجباته الوطنية".