"ليبانون ديبايت"

في ظل الإنهيار الإقتصادي الحاصل دون وجود أي بودار إيجابية توحي بحلول تساعد على البدء بالإصلاحات, رأت أوساط إقصادية, أن أي حلول اقتصادية نقدية تعوّل على الثقة بالليرة ستكون حكماً فاشلة، لأنّه مهما حصل لن تعود الثقة بالعملة الوطنية. فهل الإستغناء عن الليرة هو الحل؟

تعليقا على ما تقدّم, رأى الخبير الإقتصادي غسان أبو عضل, أن "لا أحد يمكنه أن يستغني عن عملته الوطنية, فهناك عدّة حلول يمكن طرحها لضبط العملة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال أبو عضل: "قوّة الإقتصاد والإستقرار السياسي هو أوّل عامل أساسي يساعد على استقرار العملة, فهذه العملة هي عملة الدولة ولا تستطيع الدولة الإستغناء عنها".

وأضاف, "أما بالنسبة للتدوال فالناس هي من تقرّر ذلك, إن رأت أن التدوال بالدولار أسهل من الليرة فستتداول به وهذا ما يحدث اليوم، وكنا قد شهدناه سابقاً, بين الأعوام 1984 و 1991 الشعب تداول بعملة الدولار إلا أن الليرة بقيت ولم تتبخّر" .

وتابع, "بعد ذلك عادت الثقة, وأصبح هناك نهضة إقتصادية, عاد بعدها الشعب للتدوال بالعملة اللبنانية وهذا دليل على أن الليرة لا يمكن أن تختفي، وبالتالي على الدولة أن تعمل على موازنة دقيقة خالية من الهدر كمرحلة أولى لدعم الليرة, فالثقة السياسية والإقتصادية والإصلاحات هي الداعمة الأساسية".

ورأى أن "الإنهيار كبير, ومن الطبيعي أن يتم طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة كما حصل في السابق", مشدداً على أن "لا يمكننا القول وداعاً لليرة، وفي حال تمت طباعة فئة الـ 500 ألف والـ مليون ليرة بالتوازي مع حل سياسي إقتصادي من الطبيعي أن تهدأ الأمور الإقتصادية وينحسر الإنهيار".

وختم أبو عضل, "الثقة تأتي من عوامل سياسية, تتبعها إصلاحات وإجراءات إقتصادية، كالحد من عجز الموازنة وإستفاء الرسوم والضرائب للدولة ووقف الهدر, فكل هذا يدعم الليرة, فهي عملة الدولة اللبنانية الوطنية, فعندما يكون هناك ثقة بالليرة يكون هناك ثقة بالدولة والعكس صحيح".