"ليبانون ديبايت"

من الممكن اليوم اعتبار التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على عتبة مرحلةً فاصلة، وذلك بعدما أدلى سلامة بشهادته وخرج عن صمته إعلامياً، وتحدث عن ساعات الإستماع إليه في قصر العدل، في حين يبقى السؤال الرئيسي المتداول في كل الأوساط السياسية والمالية، يتمحور حول القادم من القرارات القضائية، خصوصاً في ضوء إعلان سلامة، بأنه شاهد وليس متهماً في التحقيقات الأوروبية.

في هذا المجال، يوضح المحامي في بيروت وباريس وأستاذ القانون في الجامعة الأميركية الدكتور أنطوان صفير، أن "التحقيق الذي تقوم به بعض السلطات الأوروبية والذي تمّ فيه الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان على مدى يومين متتاليين، هو ملف قضائي مفتوح لدى هذه الدول، أي لدى السلطات القضائية المختصة في كل دولة حسب نطاقها، والأسئلة الأساسية في هذا الموضوع، تتعلق ربما بشبهات حول جرائم مالية ارتكبت على أراضي تلك الدول أو تحت طائلة قانونها أو بواسطة أو مع مواطني هذه الدول".

وأمّا عن إقفال الملف، يقول المحامي صفير لـ"ليبانون ديبايت"، إنه "مفتوح على مصراعيه، إذ قد تكون هنالك أقسام أخرى من الملف غير مكشوفة بعد، كما سيتم الإستماع إلى شخصين آخرين على الأقل، وربما هنالك أسماء أخرى وتحقيقات في هذه الدول، وبالطبع ستُضم الملفات القضائية كلٌ بحسب اختصاصه ضمن تعاون قضائي واضح باعتبار أنه يمكن أن تكون بعض الأفعال، معاقب عليها في القوانين الأوروبية أو ان الشبهات محقّقة في أكثر من دولة، وعليه فإن الملف لن يقفل في القريب العاجل، وما حصل هو جزء من ملف قضائي أكبر وأكثر تشعباً وسيأخذ وقتاً للوصول إلى نهايته، حيث قد يكون اتهام أو وقف تعقبات واعتبار الموضوع الجرمي غير محقّقة عناصره بعد أو سيصدر قرار ظني واتهام".

وعن الخطوات القانونية المرتقبة لبنانياً وأوروبياً، يرى صفير أنه "لا يجوز النظر وكأن الملفات القضائية المفتوحة في أوروبا ولبنان متلازمة كلياً، حتى لو كان هناك تلازم في بعض العناصر الموجودة أو بعض الشبهات، فالموضوع دقيق، إذا كانت السلطات الأوروبية تستكمل هذه التحقيقات لدى دولها والقرارات ستصدر من السلطات القضائية في هذه الدول،
أمّا في لبنان، فالموضوع مختلف ويتعلق بالسلطات اللبنانية وقد أخذ حيزاً أكثر جدية بعد ادعاء الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا بوزارة العدل".

وهنا يشير صفير إلى "إمكانية وجود أو تلازم عناصر جرمية او شبهات في الملفات الأوروبية واللبنانية، خصوصاً إذا ما كانت السلطات اللبنانية قد طلبت مساعدة معينة من الأوروبيين في مسائل معينة، وربما هنالك مسائل جرمية مستقلة تبحث فيها السلطات الأوروبية، بينما السلطات اللبنانية تبحث في مسائل اخرى، أي أن التلازم موجود وممكن، وأيضاً عدم التلازم ممكن، والتحقيق الأول لا يؤثر إلاّ من حيث النتائج على الثاني وبالعكس، إلاّ في حال التعاون الوثيق والرسمي بين السلطات الأوروبية واللبنانية، تجاه الملفات المُزمع التحقيق فيها".

وبالتالي يرى صفير أن "ادعاء الدولة مهم وليس بسيطاً باعتبار أن حاكم مصرف لبنان هو موظف فئة أولى وفي موقع حساس منذ 30 عاماً، حتى ولو لم يقم مجلس الوزراء بإقالته وحتى لو لم يستقل، فإن السلطات الأوروبية، تأخذ بالإعتبار هذا الأمر، إلاّ أن المفارقة أن الدولة ادعت على حاكم البنك المركزي أي أمين صندوقها إذا جاز التعبير، وهو لم يزل في موقعه، ما يطرح شكوكاً حول جدية ما يحصل في لبنان على الأقل، لكن التحقيقات الأوروبية جدية، لأنها تتعلق بمصالح تلك الدول، وعليه، فإن الوقت هو الوحيد الكفيل بكشف المسائل".