"ليبانون ديبايت"

بعد أن حمّلت نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة مسؤولية دولرة الأسعار غير القانونية والتي لا تحمي المستهلك بل التجار, لما سببته من فوضى أسعار داخل الأسواق، لوزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام".

أكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو لـ "ليبانون ديبايت", أن "ما صدر عن نعمة هو وجهة نظر الجمعية ككل, ولسانها هو لسان سياسات الجمعية".

وشدّد برو على أن "دولرة الأسعار هي "زوبعة" اخترعتها وزارة الإقتصاد والحكومة فدورها في مكان مختلف تماما".

واعتبر ان "قرار دولرة الأسعار لن يستفد منه الا التجار, فالأسعار إرتفعت بشكل هائل والامور متّجهة إلى الاسوأ, فكل تاجر سيضع السعر بالدولار الذي يناسبه ويبني حقوقه المكتسبة عليه".

وأضاف, "الدولة انتهت وتحللّت ففوضى الأسعار والفروقات بين سوبرماركت وأخرى هو أمر طبيعي".

وتابع, "وزارة الإقتصاد لن تستطع التحكم بالدولرة على الإطلاق, بل أهدت التجار سلاحاً حاداً يسمح لهم بادارة العملية التجارية وفق مصالحهم".

وختم برو: "دولرة الأسعار ستفاقم التضخم وإنهيار الليرة اللبنانية, والعلاج الحقيقي يكمن في مكان آخر".