صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بيانٌ جاء فيه, "جانب موقع "ليبانون ديبايت" المحترم, تعليقاً على ما ورد في موقعكم الكريم صباح اليوم الخميس, تفيد الامانة العامة لمجلس الوزراء أن لا صحة للتحليلات الواردة".

وأضاف, "فقد سبق وأوضحت غير مرة أنها كانت قد طلبت تخصيص سيارات ليس للامين العام القاضي مكيّه بل لموظفين ورسميين آخرين من خارج ملاك رئاسة الحكومة وممن يحق لهم تخصيص سيارة بحسب مرسوم حماية الشخصيات ورقمة 2512 تاريخ 17-4-2009، وانه بعد ثلاث سنوات من الانتظار تم تزويد الامانة العامة بثلاث سيارات تبيّن انها غير صالحة تقريباً للإستعمال فاعيدت الى جهاز امن الدولة".

وتابع, "إذا كان هذا التصرف يوصف بـ" اللعبة المفصوحة" وهي ليست كذلك، فان ايجابيتها الكبيرة انها استتبعت بإصدار قرار عن رئيس الحكومة بالإيعاز إلى الاجهزة الأمنية كافة بسحب كل السيارات والعناصر الموضوعة بتصرف بعض المحظيين خلافا للقانون".

وأشار البيان إلى أنه, "بدأ تطبيق هذا القرار فعلياً وربما هذا ما يفسر طلائع الحملة من المتضررين, فاقتصى التوضيح".