"ليبانون ديبايت"

يكثر الضجيج مؤخراً من أجل إيجاد مخارج قانونية للتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد في أول آذار.

وتتوقّف أوساط مراقبة عند هذا الضجيج مستغربة إثارة الموضوع على مستوى من يخلفه في الإدارة، على إعتبار أنه مركز محسوب على الطائفة الشيعية، لذلك تلفت هذه الأوساط إلى ما حصل عندما كان زياد بارود وزيراً للداخلية واقتربت إحالة المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن وفيق إبراهيم جزيني إلى التقاعد ،عندها طُلب من الوزير بارود إيجاد صيغة قانونية للتمديد له لكنّه رفض مؤكداً أن التمديد غير قانوني، وبالتالي تولى الضابط الأعلى رتبة وهو "الماروني" العقيد ريمون خطار إدارة الأمن العام ولم يترك ذلك أي تداعيات سلبية على عمل المؤسسة أو على المستوى الطائفي.

وفي المقابل اليوم فإنه من غير المبرر العمل الذي يحاول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القيام به من أجل التمديد للواء ابراهيم بالتكافل والتضامن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، مع العلم أن الضابط الأعلى رتبة أي الضابط الماروني بعد اللواء إبراهبم هو الضابط رمزي الرامي الذي ضحى برجليه في معركة نهر البارد دفاعاً عن الوطن في وجه الارهاب، ومشهود له حرصه على أمن البلاد من خلال تضحياته الكبيرة، وبالتالي قدرته على تولي مسؤولية الامن العام بإنتظار تعيين خلفٍ للواء ابراهيم.

وابدت الاوساط عتبها على ادارة ملف التمديد للواء ابراهيم كونه اضر بصورة الرجل الذي لعب دوراً محورياً في الحياة السياسية والامنية لما يقارب الـ 13 عاماً وظهر بصورة اللاهث خلف التمديد.