"ليبانون ديبايت"

أكدت جمعية "أموالنا لنا" لـ"ليبانون ديبايت" أنها ستتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار وزير الداخلية بسام مولوي بمنع الأجهزة الامنية من تنفيذ إشارات النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وكان مولوي أصدر قرارا موجهاً إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام طلب فيه تنفيذ كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث طلب في الكتاب: "عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب".