صدر عن عدد من النواب بيان، أعلنوا فيه "عدم مشاركتهم في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدين أنهم "لن يعترفوا بأي من قوانينها، وسيمارسون تجاهها أي حقّ يمنحهم إياه الدستور للطعن بها".

والنواب الموقعون هم: شربل مسعد، غسان سكاف، ميشال الضاهر، ايهاب مطر،جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، ميشال الدويهي، الياس جرادة ياسين ياسين، فراس حمدان ميشال معوض، ابراهيم منيمنة، سامي الجميل، سعيد الاسمر، اشرف ريفي، سليم الصايغ، نديم الجميل غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، فادي كرم، ستريدا جعجع، جورج عقيص، رازي الحاج، زياد حواط، جميل عبود، عبد الرحمن البزري،كميل شمعون، غياث يزبك، ملحم الرياشي، ايلي خوري، شوقي دكاش، غادة ايوب، الياس اسطفان، جورج عدوان، بيار بو عاصي، نعمة افرام، نجاة صليبا، ملحم خلف، الياس حنكش، اديب عبدالمسيح، نزيه متى، انطوان حبشي، جهاد بقرادوني.

وفيما يلي نص البيان كاملاً: "نحن، نواب الأمة، الموقعين أدناه، نعلن ما يلي:

أولا- إننا نحرص على السلطة التشريعية-التي نمثل جزءا منها- لا سيما أنها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، مما يرتب عليها مسؤوليات جمة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور، بدءا من إنتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية.

ثانيا- إننا نؤكد إلتزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكما وبحكم القانون، حصرا من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية.

ثالثا- وفي هذا السياق، نثمن جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور، لا سيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا الموجودين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوما تحقيقا لتلك الغاية.

رابعا- في السياق نفسه، إن المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح، أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو "هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية"، وبالتالي يمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو "تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة"، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصرا بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. علاوة على ذلك، فإن المادة 57 من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرس في دستورنا، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.

خامسا- إن تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بإنتخاب رئيس للجمهورية فورا؛ فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعا مخالفا للدستور ويظهِّر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة، الأمر الذي يمس بروح إتفاق الطائف وأسس نظامنا الديمقراطي. ان مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، في ظل هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني، تهدد بسقوط الدولة اللبنانية ومعها الوطن! والناس تنتظرنا، وتنتظر منا أن ننتخب رئيسا إنقاذيا إطلاقا لقطار الإنقاذ، والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثنائي، ونريد أن نكون على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها، وعلى قدر الأمانة التي نحملها، وعلى قدر آمال الناس التي إنتخبتنا!".

سادسا- لكل هذه الأسباب المبينة أعلاه، فإن عقد جلسة تشريعية، أيا يكن سببها، هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأي جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج عنها أي مفاعيل؛ وهذا يرتب موجبا دستوريا على النواب بعدم المشاركة بأي "جلسة" من هذا النوع وعدم الإعتراف بها، وأي مشاركة من قبلهم أو إعتراف منهم بها يعد إنتهاكا صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ "جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه ايانا الدستور للطعن بها!".