نشرت قناة الـ "otv" مقدّمة نشرتها المسائية ليوم الجمعة وجاء فيها، "سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخّل القضاء الأجنبي، فهل يستطيع من تبقّى من شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا"؟ هذا السؤال الذي طرحه اليوم الرئيس العماد ميشال عون أعاد وضع الأمور في نصابها، بين مستسهلي إقحام الخارج في الشؤون الداخلية من جهة، والمبالِغين في ادعاء الحرص على السيادة، من خطرٍ يرونَه في قدوم وفد قضائي اوروبي من جهة اخرى… فهل من يجيب أو يستجيب"؟


وتابعت، "في انتظار الجواب، تبقى الملفات العالقة عالقة، واولها الاستحقاق الرئاسي الذي يتفنّن المحللون يومياً في التطرق اليه، رافعين يوماً مِنْ أسْهُم هذا، ومخفِّضين من أسْهُم ذاك، قبل أن يعودوا في اليوم التالي الى قلب الآية، مخفِّضين أسهم الاول ورافعين اسهم الثاني، من دون أن ننسى الكلام على حظوظ هذا او ذاك من أصحاب الاسماء المتداولَة في الصحف، بعيداً عن أي أرضية صلبة من المعلومات والمعطيات. فكيف يمكن لمحللٍ ما إن يستطلع الاسهم ويقرأ الحظوظ، فيما المعنيون المباشرون بالملف الرئاسي صامتون، او ربما لا يعرفون بعد، المنحى الذي قد تسلُكه الامور"؟

وأضافت، "أما الملف الثاني العالق، فالتشريعات الاصلاحية الدائرة في حلقة مفرغة، حيث يبدو عجز الكتل النيابية واضحاً عن اقرار قانون الكابيتال كونترول، وسواه من القوانين الضرورية والاصلاحية، تماماً كعجزها عن انتخاب رئيس".

واستكملت، "يبقى اخيراً، إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن وراءَه على ضرب الميثاق وخرق الدستور، من خلال الدفاع المستميت عما جرى في 5 كانون الاول الماضي وتمت تسميته جلسة لمجلس الوزراء، والتمسك باحتمال الدعوة الى جلسة أخرى، تحت شعار حقوق الناس، فيما الحقيقة حرصٌ على مصالح خاصة، لا أكثر، ومن خلال الامعان في الاستفزاز عبر إصدار المراسيم بصيغ تلغي رئاسة الجمهورية، لتكون معرّضة للطعن".

وفي سياق متصل بالموقع الرئاسي والعمل الحكومي، يُطرح السؤال اليوم مجدداً عن سبب الثقة العالية التي يتحدث فيها فريق رئيس الحكومة وإعلامُه عن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وصولاً إلى الحديث عن دور أوروبي حاسم في هذا المجال. ومن هذا الموضوع بالذات، نبدأ النشرة".