عقدت جبهة المودعين والمحامين المنبثقة عن ملتقى المودعين والمحامين، لقاءها الأول، في منزل المحامي رامي عليق في الأشرفية، في حضور مودعين وممثلين عن مجموعات المودعين من مختلف المناطق.

وأكد المشاركون في بيان "اللجوء إلى وسائل الضغط وأبرزها القوة بهدف إيصال الجهود المبذولة لصون قضية المودعين إلى نتائج ملموسة ومرضية لا سيما بعد ما خلّفه اعتكاف القضاة من إجحاف بحقهم".

وإذ نوّهوا "بعودة عدد من القضاة عن اعتكافهم بانتظار فك الاعتكاف بالكامل"، ركّزوا على "ضرورة الانتقال إلى قضاء عادل وفاعل، وليس السقوط مجدداً تحت التجاذبات وتدخلات أصحاب النفوذ وإلا ستكون العودة عن الاعتكاف أسوأ من الاعتكاف بعينه".

وأجمع الحاضرون على "ضرورة إحداث "صدمة نفسية" لبقية المودعين وللشعب اللبناني تكون كفيلة بانتزاع الجميع من حالة التسليم والخنوع الحاصلة ونقلهم إلى مرحلة الانتفاضة الحرة الجامعة بوجه مافيا الفساد، أساس كل مصائب لبنان الحالية".

وتابع البيان، "الأمر الذي لن تحققه "ثورة المودعين" إلا باستهدافات هي أبعد من مجرد دخول المصارف لانتزاع أجزاء قليلة من الودائع بما يستتبعه ذلك من ترهيب لا مفر منه للموظفين الذين هم أقرب بمعظمهم إلى المودعين منه إلى القيّمين على المصارف، بحيث تم اختيار "أصحاب المصارف" تحديداً وأفراد عائلاتهم أكثر المتنعّمين بأموال المودعين وعلى حسابهم كأول من سيجري استهدافهم بشكل مباشر بشتى الطرق التي يجري اختيار الأكثر إيلاماً وإذلالاً من بينها حالياً لوضعها موضع التنفيذ، بموازاة الترقب لما قد يصدر عن القضاء في الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد".

واتفق المشاركون على "التواصل بشكل مباشر وتحصين قضية المودعين من خلال إبعادها عن ادعاءات تمثيلها من قبل عدد ممّا أطلق عليه "جمعيات المودعين" التي تحاول اكتساب مشروعية وهمية بعدما قامت بعقد صفقات مع عدد من وسائل الإعلام ومن ورائها أصحاب المصارف والسياسيين الداعمين لهم بهدف الالتفاف على ما اكتسبته هذه القضية من قوة بارزة عبر تطبيق المودعين لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات".

وشددوا على "ضرورة متابعة إسقاط البنود المجحفة بحق المودعين في مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وسواه، وعلى التواصل مع سفارات وبعثات الدول المؤثرة في مسار القضية وأيضاً على إبقاء الاجتماعات مفتوحة".