نفى المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ما تمّ تداوله عن أنه "يبتزّ شركات تأمين مطالباً إياها بدفع مبالغ مالية تحت طائلة سحب تراخيصها".

وقال المكتب الإعلامي لسلام في بيانٍ: "ما يجري نشره هو "محض افتراء جملة وتفصيلاً"، نافياً أي "علم أو علاقة له أو لفريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان و الوزارة بالأخبار المتداولة".

وأكّد المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، على أنّ "سلام مستمرٌّ بمعركة مكافحة الفساد و تنظيم قطاع التأمين وأنه لم ولن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين لا سيما المؤمنين و بشكل شفاف وضمن نطاق القوانين و الأنظمة".