"ليبانون ديبايت"

ساعات قليلة على البدء باستيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، بناء على قرار وزير المالية يوسف الخليل الذي حدد السعر الجديد للدولار الجمركي، ما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع بنسب مختلفة، فما هي السلع التي سيطالها الإرتفاع؟ وكيف ستتم عملية مراقبة وضع الأسعار؟!

في هذا السياق, أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، لـ "ليبانون ديبايت" أنه "بحال لم يتم تعديل اللوائح فكل السلع تقريباً سترتفع أسعارها، لأن المواد التي تدفع 0% جمرك قليلة، وباقي السلع تدفع ما بين 5 إلى 30%".

وقال بحصلي: "نسبة الإرتفاع مختلفة بين السلع، فكل صنف حسب ما يدفعه من جمرك، أي أن الصنف الذي يدفع 10% جمرك سيزيد 4%، والصنف الذي يدفع 20% جمرك سيزيد 8%، هذا غير نسبة زيادة الـ 3% على الأصناف التي تدفع TVA وغير نسبة الـ 10% على الأصناف المستوردة المصنعة محلياً".

وأضاف، "كل السلع التي تدفع جمرك سيطالها إرتفاع ما يعادل 40% و 67.5% من قيمة رسمها الجمركي.وقد تصل نسبة الغلاء إلى ما بين 20 و 25%".

وأشار بحصلي إلى أنَّ "السلع المعفاة من الجمرك هي الحبوب والسكر والرز وبعض المعلبات، ولا نعرف إذا ستفرض عليها رسم الـ 10%".

وحول دور وزارة الإقتصاد في مراقبة رفع أسعار السلع قال مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر لـ "ليبانون ديبايت": "عممنا على كل المصالح أنه سيكون هناك رقابة مشددة برفقة أمن الدولة على مستوردي المواد الغذائية ومراقبة فواتيرهم".

وأشار إلى أنه "بالمادة 74 من قانون الموازنة فُرض رسم 10% على اللوائح المستوردة والتي هناك صناعة محلية لها، هذه لن تطبق اليوم إلى حين صدور قرار مشترك بين وزارات الصناعة والزراعة والمال وإبلاغنا إياه لنراقب".

وأوضح أبو حيدر، "الرقابة الآن هي على الدولار الجمركي ومراقبينا سيتوجهون إلى المستوردين أولاً لأنهم الخط الأول بالإستيراد لمراقبة فواتيرهم وكيفية تسعيرهم للسوبرماركات ليبنى على الشيء مقتضاه، نحن نقوم بعملنا وأينما وجدت المخالفة نسطر محضر ونرسله إلى القضاء".