"ليبانون ديبايت"

لم يعد من المُمكن بعد اليوم المُضي في الفراغ الرئاسي من دون الإلتفات إلى الأخطار المتنوعة التي تهدد الساحة الداخلية والإستقرار الأمني والإجتماعي، والتي تسير على إيقاع التحذيرات الغربية وتحديداً الأميركية، من السيناريوهات المتدحرجة نحو الفوضى منذ أيامٍ قليلة، والتي لم تتوقف عندها القوى السياسية رغم خطورتها، وذلك وسط احتقانٍ سياسي يتجّه لبلوغ حدوده القصوى، وسجال دستوري وانهيارٍ مالي ونقدي واقتصادي.

وفي الوقت الذي تحمّل فيه الأسرة الدولية، القوى الداخلية مسؤولية الفراغ الرئاسي، كشفت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع عن أن القادم من الأيام، محفوفٌ بالمخاطر الناجمة عن تداعيات الإنهيار، والتي تبدأ من الواقع الإجتماعي وتتطور إلى انزلاقات أمنية ، بصرف النظر عن التعاطي الأمني الرسمي مع هذه المرحلة، والذي نجح حتى الساعة في ضبط أي خربطة أو إشكالات ذات طابعٍ أمني أو حتى إرهابي وتخريبي.

وتوضح المصادر الديبلوماسية لـ "ليبانون ديبايت"، أن خلفيات القلق الأميركي كما الدولي على الوضع الأمني، مبررٌ، وإن كان الأمن ما زال مضبوطاً والدعم الدولي للمؤسسات الأمنية، مستمرٌ ومن دون أية حدود أو شروط. وتعزو المصادر، توالي المواقف الغربية الأخيرة، التي حملت تحذيرات واضحة من خطورة المسار السياسي الإنهياري، إلى تقارير متداولة عن احتمال تمدّد الفراغ الرئاسي وتالياً الحكومي والمؤسساتي إلى أمدٍ زمني غير محدد، ما من شأنه أن يستحضر ضغوطاتٍ أمنية.

وبالتالي، فإن القلق الدولي، مردّه إلى استشراف النتائج المترتبة عن تفاقم الأزمة الإجتماعية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وتصاعد النقمة الإجتماعية نتيجة الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم للخدمات، ووصول اللبنانيين في كلّ المناطق إلى مستويات معيشية صعبة.

وعن تأثير التوتر الناشىء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية على الواقع اللبناني المأزوم، تؤكد المصادر الديبلوماسية عينها، أن التأثيرات تكاد تكون معدومة، على الرغم من أن التوتر قد ينسحب على المواقف السياسية الداخلية، والسبب أن عواصم القرار الإقليمية والدولية، تتقاطع على رفض عودة لبنان ليكون صندوق بريد للرسائل الأمنية أو ساحة مواجهة، مع العلم أن كلّ عوامل التفجير الداخلي تكاد تكون متوافرة، لكن المظلة الدولية للإستقرار ما زالت قائمة، وتحول دون أي انزلاقات أمنية، وذلك في الوقت الذي يستضيف فيه لبنان نازحين سوريين، يتجاوز عددهم ثلث عدد اللبنانيين.

وعليه، تركز المصادر الديبلوماسية، على أن معادلة الأمن في لبنان، لا تزال ضرورةً على المستويين الإقليمي والدولي، ولكن التحلّل السريع للمؤسسات الرسمية وانتشار الفوضى المجتمعية، قد يطرح واقعاً صعباً ويستحضر تدخلاً خارجياً مباشراً يتخطّى نطاق بيانات التحذير والنصائح الديبلوماسية والإنذارات من استمرار الوضع على حاله من التدهور.