قال خبراء اقتصاديون إن لبنان قد يذهب إلى تحرير سعر صرف العملة في الفترة المقبلة، إلا أنَّ بعض الخطوات تعد ضرورية قبل اللجوء لتلك الخطوة.

وقال الخبير الاقتصادي، كامل وزنة لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك أزمة بنوية بحاجة إلى المعالجة، وأن الوضع بحاجة إلى حكومة فاعلة لدراسة كل الخيارات المتاحة لإعادة الثقة المفقودة، خاصة بين البنوك والمودعين والمغتربين".

وأضاف وزنة أن "الوضع يتطلب دراسة الاستحقاقات المالية الموجودة على لبنان، وقراءة جديدة للفوائد وجدولة بعضها، أو إعادة التفاوض بين الحكومة ومن أقرضوا الدولة على المستويين الداخلي والخارجي".

وبشأن احتمالية اللجوء لصندوق النقد أو تحرير سعر صرف الليرة يقول الخبير الاقتصادي اللبناني لـ"سبوتنيك": "ربما يكون هناك تشاور مع صندوق النقد الدولي، وليس التزاما بما يقرره الصندوق، ودراسة خيارات لبنان، خاصة تأمين الدعم لاستيراد المواد الأساسية".

ويرى أنه "من المبكر الحديث عن تحرير سعر صرف العملة، خاصة أن هذه الخطوة يمكن اللجوء إليها في فترة لاحقة حال إن تخطت الأزمة المرحلة الحالية".

وقال عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني لـ"سبوتنيك"، إن "تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان ناتج عن عدة عوامل، منها السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان، عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومات المتعاقبة، واعتمادها على سياسة الاستدانة لتمويل الخزينة".

وأضاف أن "الوضع السياسي زادها تفاقما، وأنه لا يؤمن أي استقرار للانطلاق في حل المشكلة الاقتصادية والنقدية".

ويرى عكوش أنه "بدون حل للوضع السياسي الحالي لا علاج للمشكلة الاقتصادية والنقدية، وأن مصرف لبنان لا يستطيع المباشرة في أي حل للسياسة المالية، دون غطاء سياسي من حكومة متفق عليها وتنال ثقة اللبنانيين".

وحول احتمالية لجوء لبنان لصندوق النقد، أوضح عكوش أن "الصندوق لا يمكن أن يقدم على المساعدة دون وجود حكومة، ولو بشكل مرحلي حتى تتحمل مسؤولية القرارات التي ستأخذها بالاتفاق معه".

ولا يؤيد عكوش، في تصريحاته، عملية اللجوء إلى الصندوق بقوله: "لم يتدخل في دولة واحدة إلا وأفلسها بالسياسات والشروط المطلوبة منه، وأدى تدخله إلى وضع اليد على البلد".

وتابع قائلا "صندوق النقد الدولي كان دائما مع حرية التجارة وتحريرها وإزالة الحمايات عن السلع المحلية، مما أدى إلى القضاء على كل السلع المنتجة محليا، وجعل اقتصاد الدولة اقتصادا ريعيا".

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني أن تحرير سعر صرف الليرة سيؤدي إلى خلق حافز جديد، وهو فرق سعر الصرف بين العملة اللبنانية والعملات الأخرى، على أن يرافق ذلك إقرار قانون "الكابيتال كونترول" لحماية صغار المودعين وحماية المصارف من الوقوع في الإفلاس.