نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية تقريرًا رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، محذرةً من أنّ لبنان ليس بمنأى من تداعياتها.

ونبّهت الوكالة من قدرة تعثّر لبنان عن سداد ديونه على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرةً، إلى أنّ الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علمًا، أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضحت، أنّ المسألة تتعلق اليوم بأيّ مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامنًا مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.

في هذا السياق، علّق مدير الأموال في شركة "Eaton Vance" التي تتخذ بوسطن مقرًا لها، مايكل سيرامي، قائلاً: "مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل "hair cut" (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحًا".

في هذا الإطار، تطرّقت الوكالة إلى ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب وسوء الحوكمة وغيرهما من المشاكل المتجذرة التي ساهمت في موجة الربيع العربي في العام 2011، مبينةً، أنّ هذه المشاكل ما زالت تهدد الاستقرار السياسي في عدد من بلدان المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المدير في وكالة "فيتش"، كريسجانيس كروستينس، تحذيره من أنّه في مواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات العراقية واللبنانية والمصرية والجزائرية الإيرانية والسودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية عبر برامج "قد لا تكون شعبية".

وأوضح كروستينس:"تهدد الإصلاحات الرامية إلى إرساء استقرار على مستوى المالية العامة والخارجية في الدول المستوردة للنفط وبعض الدول المصدّرة بردة فعل اجتماعية وسياسية أوسع".