أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، أنه تناول البند 3 من جدول أعمال جلسته برئاسة النقيب أندريه الشدياق وحضور عددٍ من النقباء السابقين وأعضاء المجلس.

وقال في بيان، "حيث أن جدول أعمال الجلسة المتضمن البند 3 المشار أعلاه كان قد وضع قانونا في 28/10/2019 قبل 48 ساعة من الدعوة اليها فيما كانت أحوال البلاد على غير ما هي عليه اليوم، من أجل البحث في مصير الإنتخابات النقابية، بهدف إستباقي لما يمكن حصوله من أحداث قد تمنع إنعقاد الجمعية العمومية للمحامين المقرر عقدها خلال تشرين الثاني 2019".

وأضاف:"وحيث أن النقيب قدم دراسة قانونية مفصلة تناول فيها جميع جوانب المسألة المثارة بعد أن إستهل مداخلته بالتشديد على وجوب إلتئام الجمعية المذكورة بصورة قانونية في أحد تاريخيها، وبعد المداولة، وفي ظل الظروف المتجهة الى الهدوء في البلد، كرَّر المجلس أن الجمعية العمومية العادية للمحامين مدعوة بصورة حكمية للإنعقاد في دورتها الأولى في 3/11/2019 وعند عدم إكتمال نصابها، ففي دورتها الثانية في 17/11/2019".

وختم البيان:"يشار الى أنه درجت العادة بألا يكتمل النصاب القانوني المطلوب من الدورة الأولى، فيتم إرجاء عملية الإنتخاب الى الدورة الثانية، أما الأعضاء الذين انتهت ولايتهم الى النقيب الشدياق، فهم المحامون: عبدو لحود، جميل قمبريس، جورج إسطفان وإسكندر الياس".