أشار وزير العدل ألبرت سرحان، إلى أننا "نضع تصوّراً لقانون العفو وسيصدر إن شاء الله".

وتابع "أردنا القيام بزيارة تفقدية لموقوفي نظارة قصر عدل بيروت وهي زيارة تفقدية وليست استعراضية، وذلك للوقوف عن كثب على أوضاع الموقوفين الصحية والقانونية والنفسية وغيرها، وما أراحني هي الأوضاع المادية التي يعيشونها، خصوصا بعد المبادرة القيمة التي قام بها الصليب الأحمر اللبناني بإعادة تأهيل النظارة".

سرحان، وفي جولة تفقدية على نظارة العدلية، لفت، الى أنّ "الوضع النفسي للموقوفين مريح وفق ما قالوا لي وأشادوا بعناصر قوى الأمن وهذا ما نعتزّ به"، مستطردا "وقد لاحظت من خلال حديثي مع عدد من الموقوفين أن الهم الرئيسي لديهم هو الإستفسار عن مصير قانون العفو العام الذي ورد في البيان الوزاري، وقد أعلمتهم أنه جرى تشكيل لجنة منذ نحو أسبوعين تضم عددا من الوزراء المعنيين، ونحن نسعى لوضع تصور خاص من جانب أعضاء اللجنة، والكل مقتنع بضرورة إنجاز هذا المشروع والكل متعاطف، لكن لا يمكن أن نؤسس لقانون بهذه الإهمية بشكل عشوائي".

وأكّد أن "عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة بنفس الزخم والاصرار، والامور تحتاج الى وقت وهناك اصول نتبعها في القضاء يجب ان تُراعى وتُحترم".

وأضاف سرحان، "كل المخطئين سينالون عقابهم وسنعلن براءة البريء ولن يتم وضع اي ملف جانبًا او التعمية على اي شخص والتغطية عليه"، موضحا أنه "لا نزال مستمرين في إكتظاظ الملفات ولكن القضاة وخصوصا في التفتيش القضائي والمجالس التأديبية يقومون بأعمالهم ومهامهم، وانا اتابعهم بشكل يومي تقريبا. فغايتنا هي الوصول الى قضاء عادل وسليم ومستقل".

وعن الرعاية الصحية التي يتلقاها الموقوفون، شدد الوزير سرحان على "ضرورة حصول أي موقوف يحتاج الى رعاية صحية بأسرع ما يمكن وعلى الأدوية المطلوبة، علما أن الموقوفين يخضعون لفحص طبي بشكل دوري".