أفادت مصادر سياسية إسرائيلية، أن حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اليمين الإسرائيلي، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وضعوا أربعة شروط رئيسية لقبول أي وقف لإطلاق النار في لبنان.

هذه الشروط تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة.

من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه الكامل لأي خطوة تهدف إلى إعادة بناء المنازل في جنوب لبنان، معتبرًا أن هذه المنازل تعتبر منشآت عسكرية، ويجب أن تُعامل على هذا الأساس في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكانت قد أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية عن مصادقة وزير الأمن، يوآف كاتس، على خطط هجومية جديدة تستهدف جبهة لبنان.

الخطط التي تمت الموافقة عليها تأتي في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية على جبهات متعددة في لبنان، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني تدهورًا مستمرًا.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الخطط أو المناطق المستهدفة، لكن التصريحات تشير إلى أن العمليات قد تشمل توجيه ضربات موجعة لأهداف استراتيجية على الأراضي اللبنانية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدلي ببيان اليوم في تمام الساعة 18:00 مساءً، ليتحدث عن التطورات المتعلقة بالوضع الأمني في لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يعتزم الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان فقط خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت"، وليس في الحكومة الإسرائيلية بشكل عام.

ويواجه الاتفاق المقترح عددًا من القضايا العالقة، أبرزها طلب إسرائيل الحفاظ على حقها في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا انتهك حزب الله التزاماته في الاتفاق المرتقب.

وعلى الرغم من أن مسؤولًا سياسيًا إسرائيليًا اعترف بأن هذه الصفقة قد تكون هشة، إلا أنه أشار إلى أن المصلحة الإسرائيلية في التوصل إليها واضحة، مضيفًا أن الاتفاق "ليس نهاية الحرب"، بل هو مجرد "وقف لإطلاق النار"، يتم مراجعته يوميًا. وأوضح المسؤول أن الاتفاق قد يستمر يومين أو يمتد لعامين، بحسب تطورات الوضع.