عقد في القصر الجمهوري بتاريخ اليوم اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومشاركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء: المال علي حسن خليل، والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وتداول المجتمعون في الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، او الحلول المقترحة لها وجوباً والتزاماً.

وعبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل.

واكد المجتمعون التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني.

وتم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير "ماكنزي" والملاحظات المقدَّمة عليه من الاطراف كافة.

ومن الخطوات الاساسية :

- اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.

- وضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع " سيدر".

- الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.

- اقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.

- تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.

- استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات.

- اعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة.