"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

من خارج السياق ومن دون أي مقدمات وجّه البطريرك بشارة الراعي رسالة مباشرة قاسية اللهجة الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال لقائه وفد مجلس نقابة المحررين في الديمان يوم الثلاثاء سائلاً إياه "كيف يقبل بفبركة ملفّات لأشخاص من دين واحد ومذهب واحد"، متحدثاً عن "تعذيب الناس في أقبية الامن الداخلي و"شعبة المعلومات" خلال التحقيق معهم".

في المقابل، لم يتأخر اللواء عثمان في الردّ على "نداء" الراعي داعياً إياه "بأن يتأكد بنفسه أو يكلّف من يرتأيه لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بانهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أُخلي سبيلهم أم من الذين ما زالوا موقوفين وبالطريقة التي يراها مناسبة".

يؤكد نقيب المحررين جوزف القصيفي لموقع "ليبانون ديبايت" "ان موضوع التعذيب لم يثر لا من قريب ولا من بعيد من جانب أعضاء مجلس النقابة" خلال لقائهم مع البطريرك بشاره الراعي، موضحاً "بعد كلمة القيتها عن تاريخ البطاركة وتوجّهت بأسئلة الى البطريرك عن دولة لبنان الكبير ودولة "الطائف"، ألقى الراعي كلمة بدوره عبّر خلالها عن عدم رضاه عن أحوال البلد، وقد تفاجأنا بإثارته لموضوع التعذيب من دون مقدمات ومن خارج السياق".

ويؤكد القصيفي "طيعا هذا كلام كبير وخطير. وبعد انتهاء اللقاء سألناه عن خلفية هذا الكلام ومدى صحته فأكد لنا "فليأتوا ويسألوني، وسأخبرهم بالتفاصيل وكلامي موثق".

استغراب كلام البطريرك الراعي أتى من أكثر من طرف سياسي، وكان لافتاً تأكيد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم خلال حديث تلفزيوني "ان هذا الملف يبحث في اللجان النيابية ووزيرة الداخلية ريا الحسن أبدت كل تجاوب وتعاون، وبالتالي كان الملف يقارب بكل هدوء ضمن المؤسسات خصوصاً أن له علاقة بحقوق الانسان في ظل وجود اتفاقية دولية وقانون صدر في مجلس النواب بهذا الشأن"، مشيراً الى أنه رغم البيان التوضيحي الصادر عن اللواء عماد عثمان "فإن مجرد إثارة هذا الموضوع بهذه الطريقة يأخذنا الى مكان آخر خصوصاً في ظل مؤشرات تراكمية غير مُطمئنة منذ حصول حادثة البساتين".

منذ فتح ملف وفاة الموقوف حسان الضيقة دخل أكثر من عامل على خط ما سميّ ب "ملف التعذيب لدى "شعبة المعلومات" ووصل الامر الى حدّ تدخل أكبر مرجعية دينية مسيحية داعية لوضع حدّ "لهذا الامر الذي لم يعاد يطاق". حصل ذلك بالتزامن مع مثول المقدم سوزان الحاج أمام محققي "شعبة المعلومات" ما أوحى بترابط وثيق بين الامرين. وبدا لافتاً أن نواباً معروفين في "التيار الوطني الحر" تبنّوا قضية حالات التعذيب في مقابل صمت تام من جانب الاحزاب المسيحية الاخرى وبقية الاحزاب.

يقول أحد النواب المتابعين لملف التعذيب والذي لا يزال مطروحاً على طاولة لجنة حقوق الانسان "إضافة الى إثارة الراعي لممارسات التعذيب التي تحصل لدى محققي "المعلومات" كان لافتاً جداً حديثه عن فبركة ملفات ما يلقي الضوء على أجهزة أمنية باتت متخصصة في النيل من بعض الناس وتركيب ملفات لهم ما يقوّض القضاء ويؤدي الى السيطرة على البلد".

ويشير النائب عينه الى أن "الملف حسّاس جداً ويتمّ اليوم التداول فيه على مستوى مرجعيات رسمية عليا خصوصاً أن هناك اثباتات ومستندات توثق هذه الممارسات"، معترفاً بأن "هناك شعوراً كبيراً بوجود فريق سياسي بات يستهدف طائفة معينة"!

من جهته يؤكد المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض لموقع "ليبانون ديبايت" أن "كلام البطريرك الراعي استند الى معطيات وضعها بعض السياسيين والامنيين ومعنيين بين يديه، ولم يكن الامر مجرد خبريات صالون، فقرّر إطلاق صرخة لرفع التظلم الذي يتعرض له بعض الموقوفين"، مؤكداً أن "الامر ليس شخصياً مطلقاً جهاز قوى الامن الداخلي ومع اللواء عماد عثمان الذي نحترمه ونقدره".

واشار الى أنه "يمكن أن يكون هناك بعض التجاوزات التي تحصل، ولذلك يطالب البطريرك بالعدالة في ملاحقة الجميع بالتساوي، لا أن يتمّ "التحطّط" على أناس، ويصدف أنهم من طائفة معينة، فيما هناك أناس يتمّ حمايتهم من قبل بعض النافذين"، مؤكداً أن "الراعي يطالب بأن تطال مكافحة الفساد الجميع وأن يشمل تطبيق القانون الجميع".

ويضيف غياض "نقدّر اللواء عثمان لكن ليس دور البطريرك أن يكشف على سير التحقيقات بل هذا عمل مرجعيات أخرى، ونحن لا نتدخل في عمل الاجهزة بل نحاول تصويب الامور إذا هناك من سوء أداء كي يتمّ التصحيح وإظهار الامور على حقيقتها"، مؤكداً أن "لغة البطريرك الراعي لم تكن يوماً طائفية بل تكلّم بالمبدأ، وللاسف ربط البعض كلام الراعي بملفات شخصية وتحديداً ملف المقدم سوزان الحاج ومثولها أمام "شعبة المعلومات" في اليوم نفسه، وهذا أمر غير صحيح إطلاقاً فحين أطلق مواقفه لم يكن يعلم أن المقدم الحاج تخضع للتحقيق، بل أنا أعلمته بذلك لاحقاً".

من جهة أخرى تؤكد مصادر نيابية أن الاتهامات المساقة ضد "شعبة المعلومات" تمّ دحضها خلال اجتماعات لجنة حقوق الانسان بالتقارير الطبية الشرعية والوقائع الموثقة، كما أنه للمرة الثانية يتمّ دعوة المعنيين بهذه الاتهامات لكي يأتوا الى سجن المقرّ العام في مديرية قوى الامن الداخلي و"يكشفوا" بأنفسهم على النظارات وغرف التحقيق، فيما عدة مستندات وتقارير بها الشأن باتت اليوم في عهدة الاعلام".

وفي ما يتعلق بملف حسان الضيقة تؤكد المصادر "أن التحقيق في شأنه انتهى، والملف حوّل الى لجنة حقوق الانسان، وقد استمعت مؤخراً الى شهادة الطبيب الشرعي نعمه ملاح الذي عرض أمام أعضاء اللجنة كافة التقارير الطبية والمستندات المتعلقة بالحالة الصحية للضيقة، والتي تثبت أنه كان يعاني من عدة أمراض قبل توقيفه".

ويؤكد مطلعون أن "هناك أربعة سماسرة اليوم وهمّ جو عازار وايلي بو يونس وخالد بو يونس وطراد الهاشم تمّ الادعاء بأنهم تعرّضوا للتعذيب وقد أخلي سبيلهم، لكن أحداً منهم لم يتقدم بشكوى، وبإمكان أي أحد سؤالهم إذا تعرّضوا للتعذيب أو لا".

وتفيد معطيات في هذا السياق بأن سائق القاضية غادة عون حميد الخوري قد تقدّم قبل فترة من مديرية "أمن الدولة" التي يتبع لها طالباً تقديم شكوى بحق "شعبة المعلومات" والقاضية عون، وحين جرى استيضاحه عن السبب افاد بأن هناك قاضياً قد طلب منه فعل ذلك، فجرى على إثر ذلك اتخاذ إجراء تأديبي بحقه من قبل مديرية أمن الدولة".