اثنى النائب جميل السيد على قرار وزير المال علي حسن خليل بتعليق قرار شراء مبنى "تاتش" من قبل وزارة الاتصالات والوزير محمد شقير.

وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "حسناً تجاوب وزير المال مع الناس ومعنا بتوقيف صفقة شراء "بناية شقير"، وننتظر منه إحالة هذا الملف للتحقيق لدى النيابة العامة المالية، لكن أيضاً على هذه النيابة العامة أن تحقق بالملف فوراً حتى نهايته، لا أن تحيله إلى مقبرة الملفات لديها كما حصل بملفات زميلنا النائب حسن فضل الله".

وبعد عرض تقرير تلفزيوني عن "بناية تاتش" على قناة "الجديد" مساء أمس السبت، اوضح النائب السيد في تغريدة اخرى، انه "نظراً للتناقض بين بيان وزارة المال حول توقيف صفقة شراء بناية "الجراح- شقير"، وبين ما زعمه صاحب المبنى في مقابلة للـ"جديد" بأنه قبض دفعة أولى بموافقة رئيس الحكومة ووزير المال، فقد أصبحت التغريدة أدناه في غير محلّها ريثما تنجلي الحقيقة".