لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، إلى أن "ملف حادثة قبرشمون، كان من المفترض منذ البداية أن يتحرك القضاء المعني تلقائيا"، وقال: "أثق بالمحكمة العسكرية وبقضاتها وأثق بالمحكمة اللبنانية او أي قضاء لبناني، ولا يمكن أن نخرج من الملف والقضية من دون قضاء وتحقيق".

وفي حديث تلفزيوني له، رأى طرابلسي أن "المظلوم في القضية يريد القضاء العدلي، ومن يشعر نفسه متهما لا يريد المجلس العدلي".

وقال: "بحال أن ما جرى هو نتيجة عمل فردي وطائش، لماذا هناك ارباك من الحزب "التقدمي الاشتراكي" تجاه هذا الملف؟ إن رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط عاش فترة جرى خلالها تركيب وتلفيق ملفات، ولكن هذا الامر لن يحدث في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لان رئيس الجمهورية وعهده لا يتدخلان بالقضاء، ونحن لا نريد أن نذنب البريء ونبرىء الظالم".

واعتبر ان "تصاريح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ليست استفزازية، وأنا قمت بمراجعة تصاريحه في الجبل ولم أر أي استفزاز فيها". وقال: "ندعم مطالب رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ونأسف لما جرى".

وشدد على أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ليس من خريجي الميليشات والحرب والفوضى، بل يحتكم للدستور ويحمي كل اللبنانيين، وعندما يتم الاعتداء على أي مكون من اللبنانيين فهو يدافع عنهم إن كانوا شيعة أو سنة أو دروزا أو مسيحيين، فهو مؤتمن على الدستور وكل نقطة فيه وفلسفة الحكم والحق والمواطنين".