أصدر "مجلس الإنماء والإعمار" بيانا اليوم، تضمن "توضيحات في شأن بعض النقاط والهواجس التي أثارها عدد من النواب والناشطين والأهالي في شأن مشروع سد بسري، في تصريحات وبرامج تلفزيونية عرضت أخيرا"، مؤكدا في بيانه أن "كمية المياه التي سيرفد بها السد كافية" وتفوق المخزون المطلوب "بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ 40 الاخيرة"، موضحا أن "معظم الطبقات في البحيرة هي طبقات ضابطة للمياه". وشرح أن كلفة المتر المكعب "لن تتخطى 400 ليرة من ضمنها كلفة التكرير"، وليست 6000 ليرة.

ولم ير المجلس "نشوء اية عناصر بيئية جديدة تستدعي تحديث دراسة الاثر البيئي"، مكررا ترحيبه "بتشكيل لجنة أو تكليف جهة محايدة من اصحاب الكفايات النظر في كامل الدراسات"، على "ألا يتسبب هذا الامر في حال اللجوء اليه، بأي تأخير إضافي للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب "بتهجير السكان" ، إذ أن "مساحة المشروع تمتد على خراج عدد من القرى ضمن الوادي غير المأهول"، مشيرا إلى "مشاريع منفعة للقرى المحيطة به" تؤمن "فرص عمل كثيرة" وتجعله "مركز استقطاب سياحي واستثماري".

فقد أكد أن "كمية المياه التي سيرفد بها السد كافية بحسب الدراسة الهيدرولوجية الحديثة الموضوعة له"، وذكر بأن "السد سيؤمن مخزونا يبلغ 125 مليون متر مكعب من المياه سنويا ليصار الى جرها الى المناطق المستفيدة منه، علما بان هذه الدراسة استندت الى بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للاعوام الـ 40 الاخيرة".

وفي ما يتعلق بمقولة أن طبيعة التربة تمتص المياه ولا تتيح تجميعها في السد، شدد المجلس على أن "آراء العديد من الجيولوجيين الذين تمت استشارتهم حول هذا الموضوع بمن فيهم الخبير الجيولوجي العالمي العضو في هيئة الخبراء الدكتور بول مارينوس، تؤكد أن معظم الطبقات في البحيرة هي طبقات ضابطة للمياه".

وفي شأن انتهاء مدة دراسة تقييم الأثر البيئي، والدعوة إلى إجراء تقييم جديد، أشار المجلس الى ان "المادة 13 من المرسوم الرقم 8633/2012 (أصول تقييم الاثر البيئي) لا تعني انه بعد مرور سنتين تعتبر دراسة تقييم الاثر البيئي غير صالحة "حكما"، إنما يعود لوزارة البيئة التحقق من نشؤ عناصر جديدة تدعو الى تحديث هذه الدراسة "أم لا"".

وعن الشروع في الأعمال قبل صدور قرار مجلس شورى الدولة النهائي بشأن المراجعة المقدمة إليه عام 2014، أوضح مجلس الانماء والاعمار ان "مجلس شورى الدولة سبق أن أصدر قراره الاولي في العام نفسه والذي قضى في حينه برد طلب الجهة المستدعية لجهة ابطال مرسوم الاستملاك وتوقيف المشروع، بناء على الإيضاحات الفنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار بوجه الادعاءات المغلوطة حول المشروع من قبل الجهة المستدعية، مما اتاح لمجلس الانماء والاعمار المتابعة بتنفيذ المشروع".

وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب "بتهجير السكان"، إذ أن "لا وجود فعليا ضمن موقع المشروع لخدمات بنى تحتية او منشآت سكنية يقتضي ازالتها واعادة اسكان اهلها.