رد النائب جميل السيد على بيان وزير الاتصالات محمد شقير، وكتب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "بيان لوزير الإتصالات أنه إشترى مبنى لشركة الخليوي بالسوليدير بـ ٧٥ مليون دولار، وأنه وفّر على الدولة!".

وسأل: "كيف وزير واحد بشطبة قلم منّو بيشتري مبنى بـ ٧٥ مليون دولار بمال الناس؟! من دون تجهيزاته ب ٢٠ مليون!!""، مضيفاً: "عم تستحمر الناس إنت؟!عم تربحنا جميلة أنو وفّرت من السرقة لتبرر سرقة أكبر؟!".

وفي تغريدة اخرى، توجه الى شقير بالقول: "إنت عم تشتري من مال الناس بالسوليدير بأغلى منطقة بلبنان؟مال بيّك هيدا؟؟، دولتك بدها ضريبة ألف ليرة عالأركيلة والمتقاعد وإنت بتبعزق بالملايين وإقتصادك عم ينهار والبلد مفلّس؟".

واضاف: "وينك من هالوزير يا حكومة ويا مجلس نواب!، وينك يا شعب بينهبوك تحت عيونك وبتتفرّج، وين المشنقة لهيك ناس؟!".

وأعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان، انه "بعد مفاوضات قادها الوزير شقير خلال الأشهر الماضية تم التوصل الى اتفاق لحل مسألة إيجار مبنى شركة تاتش الجديد في سوليدير، وهو قضى بنقل ملكية المبنى الى شركة تاتش مقابل مبلغ 75 مليون دولار، فيما كانت القيمة الاجمالية لايجار المبنى لمدة 10 سنوات حوالي 70 مليون دولار".

وأوضح البيان أن "الوزير شقير منذ تسلمه مهامه، وضع مسألة مبنى تاتش في سوليدير من ضمن الأولويات التي سيعمل عليها، ولهذه الغاية عقد لقاءات كثيرة مع المديرين والمستشارين في الوزارة ومع إدارة شركة تاتش ومع مستشارين عقاريين، قبل أن يدخل في مفاوضات مع صاحب المبنى"، مشيرا، الى أنّ "كل ذلك حصل قبل أن يُثار هذا الموضوع من أي جهة".

ولفت الى انه "في ختام مفاوضات طويلة، تم مساء أمس توقيع اتفاقيتين بين شركة تاتش وصاحب المبنى، قضتا بفسخ عقد الايجار واستبداله بعقد شراء من دون تنفيذ البنود الجزائية. وبنتيجة ذلك، أصبح المبنى من خلال تاتش ملكا للدولة بمبالغ أكثر بقليل من تلك التي كانت ستدفع كبدل للايجار".

وختم بأن "الدفعة الاولى التي سددت في السابق كبدل إيجار والبالغة 6،4 ملايين دولار، تم احتسابها من ضمن الدفعة الاولى لثمن المبنى، والمبالغ المتبقية ستدفع على ثلاث دفعات، على أن يكون آخرها عام 2022".