استبعدت مصادر نيابية عبر صحيفة "الجمهورية"، أن يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ايّ رد او خطوة نيابية راهناً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون.

ورأت المصادر، أنّ "هذا الامر سيُترك الى بداية العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل".

ووضعت أوساط متابعة ومعارضة، الاستفاقة على المادة 95 من الدستور "في إطار شدّ العصب الطائفي نفسه الذي يعمل عليه الوزير جبران باسيل بنحو مركّز، في محاولة لانتزاع مشروعية يعتقد أنّ فرز اللبنانيين طائفياً يشكّل المدخل الوحيد لانتزاعها".