شدّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، على أنّ "المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست شخصية".

وقال "نحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع ولكن بالقضاء والأمن لن نلاقي أحداً".

وخلال مؤتمر صحفي تناول فيه التطورات المتّصلة بحادثة قبرشمون، أشار إرسلان، إلى أنّه "ثمة 3 مبادرات أجهِضت، ويا عيب الشوم على المستوى الدنيء والنوايا السوداء المبيتة بإحقاق العدالة".

وأكد أنّ "مطلبنا واضح وصريح، ولا تراجع عنه"، مضيفاً:"مستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء، إنّما أوّل بند على طاولة الحكومة هو بند المجلس العدلي، واذا خسرنا لا مشكلة ومن يحلّل دمنا فليصوت ضدنا".

وأشار ارسلان، الى أنّ "دمنا غير محلّل لأي أحد على الاطلاق"، سائلاً:"لماذا لم يتم طرح حادثة الشويفات التي حصلت قبل عام ونصف تقريباً منذ البداية على المجلس العدلي؟".

وتابع:"المجلس العدلي ليس من اختراعي، بل هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرّض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق وإصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقة نارية"، مؤكّدًا، أنّ "المجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً بل هو للتحقيق".

واستغرب ارسلان،"ارسال الشرطة القضائية لحظة الاعتداء، على منزل الوزير صالح الغريب"، متسائلاً:"ما علاقتها بما حصل؟".

وفي حين اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، أننا "أصبحنا في دولة ضمن دولة". شدّد على أننا "لن نسكت، وفي الحق لن نهادن، ولن نبيع ولن نشتري وللسياسة ملعبها".

وطلب ارسلان، من "الرؤساء ميشال عون، سعدالحريري ونبيه بري وقف المبادرات لان "اللي علينا عملناه" والكرة ليست في ملعبنا".

وأعلن أن "الوزير صالح الغريب لن يشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء لبحث أي بند، قبل البحث في ما حصل في قبرشمون".