"ليبانون ديبايت"

مع إنتهاء المحقق العدلي في ملف المرفأ من مرحلة استجواب 12 مدعى عليهم منذ عودته الى التحقيق في السابع من شهر شباط الماضي، يتريّث القاضي طارق البيطار في تحديد مواعيد جلسات تحقيق جديدة للمدعى عليهم من السياسيين والقضاة والقادة الامنيين، وهم من الفئة الاخيرة التي ينتهي مع استجوابهم التحقيق قبل احالته الى النيابة العامة التمييزية لابداء مطالعتها قبل إصدار قراره الاتهامي المتوقع قبل حلول الذكرى الخامسة لـ"انفجار 4 آب".

وترى مصادر مطلعة ان البيطار سيلاقي قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الاخير الذي قضى ب"الرجوع عن قرار سلفه القاضي غسان عويدات" وعودة التعاون مع المحقق العدلي ب"خطوة إيجابية"، على اعتبار ان "الجميع يرغب في انتهاء هذا الملف من دون العودة فيه الى الوراء وعدم تفجير البلد من جديد"، في وقت كشفت المصادر ان المحقق العدلي وصل في تحقيقاته الى معرفة"كيفية وصول نيترات الامونيوم الى المرفأ وسبب تخزينها سبع سنوات رغم خطورتها وكيفية وقوع الانفجار".

وتؤكد المصادر ان المدعى عليهم المذكورين سيستدعون حتما الى التحقيق وسيحدد القاضي البيطار جلسات لاستجوابهم وذلك استكمالا لتحقيقاته، الا ان الوصول الى هذه المرحلة "تستدعي مزيدا من التأّنّي الى حين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعاوى المخاصمة المرفوعة ضد البيطار من عدد من السياسيين"، وهي التي تحسم الجدل القانوني الذي رافق هذا الملف.

أما بخصوص دعاوى الرّد، فإن البيطار وإنسجاما مع "دراسته القانونية التي اعتبر فيها ان المحقق العدلي لا يمكن ردّه"، فانها لن تؤثر بنتيجتها مهما كانت على مسار التحقيق، بحسب المصادر التي اوضحت "ان قرارات الهيئة العامة تختلف عن قرارات دعاوى الردّ بحيث انها لا ترفع يد المحقق العدلي عن الملف ككل وانما فقط لجهة مقدّم الدعوى ضده". ومن مقدمي هذه الدعاوى رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزيرين السابقين نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس.

وكان البيطار قد استجوب اليوم العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد بحضور وكيله المحامي مروان زين الدين وقرر تركه رهن التحقيق، بعد ان رد مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها الاخير وبدى الحجار رأيه بشأنها طالبا ايضا ردها.