أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أنّ "الزيارة كانت مناسبة للتداول واستعراض كل ما حصل وانعكاساته على الجبل وأمنه وعلى لبنان وأمنه".

وشدّد، على أنّ "المجلس العدلي ليس حكما مسبقا على أحد. هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم اقل بكثير مما حصل احيلت على المجلس العدلي، لا نرى اي مبرر منطقي او عقلاني او اي مبرر له من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحا وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس".

واضاف:"ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأنها محاولة تذاكي علينا ونحن نرفض الأمر رفضًا مطلقًا"، لافتا الى أنّ "التقارير الأمنية تؤكد أنّ ما حصل في الجبل، هو تعرّض للسلم الاهلي وأمن الدولة بالتالي مكان الملف الطبيعي المجلس العدلي"، مشيراً الى أن "اصرارنا على المجلس العدلي هو احترامًا لدم الشهداء وهيبة الدولة".

وتابع:"طرحنا كل ما لدينا وليس لدينا مطالب كثيرة فنحن نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب".

وأكّد، "اننا لا نريد أحكامًا مسبقة ولا نريد توجيه الاتهام ظلمًا وزورًا كما أننا لا نريد اللعب في التحقيق مع المتهمين"، سائلاً:"عندما تصاب سيارة وزير بـ19 رصاصة كيف يقبل أحد المسؤولين أن يقول إن ما حصل كان عن طريق الخطأ أو كان عبارة عن اطلاق نار عشوائي؟".

ولفت أرسلان، الى أننا "بالسياسة يدنا ممدودة للجميع وليس لدينا أية أحقاد أو ثأر لكن دم الناس ليس ملكي او ملك أحد".

وشدد على أنه "لا يقال لطلال أرسلان من أحدهم إن القضايا التي أحيلت من قبل على المجلس العدلي سببها أن الضحايا ماتوا وإن هذه القضية لا تحال لأن صالح الغريب لا يزال حيًا"، مشيراً الى أن "هذا كلام خطير واستهزاء بوزير".

كذلك، أعرب أنه "لسنا ضد عقد مجلس الوزراء نحن نناشد فليجتمع مجلس الوزراء وعندنا طلب واحد فليطرح هذا الموضوع على التصويت، واتمنى ان لا نصل الى التصويت وان يكون هناك إجتماع لكن ان يقول احد انه يرفض طرح الموضوع على مجلس الوزراء هذه يعني تحميله مسؤولية ما حصل"، معتبرا أنه " "لا يليق بأحد ان يأخذ مجلس الوزراء أسيرا".